أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات شرعوا في تدقيق حسابات جمعيات المجتمع المدني، على الصعيد الجهوي، والتي تحصل على دعم المجالس المنتخبة ومشاريع مبادرة التنمية البشرية. وحسب ذات المصادر، فإن إدريس جطو، رئيس المجلس، عمد إلى مراسلة مجالسه الجهوية، من أجل شروعها في إجراء افتحاص شامل للجمعيات والتأكد من أوجه صرف الدعم المقدم لها، مطالبا رؤساءها بتزويد قضاته بالوثائق والمستندات المثبتة لحسابات الاستعمال خلال خمس سنوات الأخيرة.
ومن المنتظر أن يفتحص قضاة جطو، كيفية صرف الجمعيات 1370 مليارا حصلت عليها، خلال ثلاث سنوات، من قبل الحكومة، وأزيد من 200 مليار توصلت بها من قبل المقاولات العمومية وملايير أخرى من الخارج. وسيطالب قضاة المجلس الأعلى للحسابات، من جمعيات المجتمع المدني، بتقديم البيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بوضعها المالي والمحاسباتي.