نظمت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة، تنديدا بمشروع القانون 13/45 المتعلق بمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، والذي انتصر لرؤية أطباء العيون بجعل قياس وفحص النظر اختصاصا حصريا للأطباء. وينص التعديل، الذي صادق عليه مجلس المستشارين، في المادة السادسة من مشروع القانون المذكور، على أن "النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم"، علاوة على قيامه "قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية".
كما تنص مقتضياته على أن النظاراتي "يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها"، مما "يمارس مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال المشار إليها في القانون".