الصراع بين الأغلبية سمح لحزب الإستقلال باستغلال الوضع والمطالبة بتفعيل الفصل 103

قال رشيد لزرق، المحلل السياسي والخبير الدستوري، إن دعوة حزب الاستقلال، لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لإعمال الفصل 103 من الدستور، هي دعوة لتحمل مسؤوليته باعتباره رئيسا للحكومة، و يعمل على ربط موافقته على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي لدى مجلس النواب ببقائه في الحكومة.

واعتبر لزرق في تصريح للموقع، أن دعوة الاستقلال إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور جاء بفعل التطاحن داخل الأغلبية، ومحاولة بنكيران الاختباء وراء عباءة حزب الاستقلال.

ووفق الفصل 103 فإن رئيس الحكومة يربط التصويت أو الموافقة على مشروع قانون بمنح الثقة للحكومة، وفي هذه الحالة، وحسب مقترح حزب الاستقلال، فعلى العثماني أن يطالب من أعضاء مجلس النواب التصويت على مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي بالموافقة، وإذا تم العكس ستتم إسقاط حكومته.

ولعل بلاغ اللجنة التنفيذية، لحزب الاستقلال هو رسالة وداع للعثماني، وليس كما إتجه بعض "التبسيطيون" ذوي النظرة "السطحية"، و أعطوها قراءة قانونية ذات تأويل قانونية جامدة للنص دستوري. تنم عن خفة و تهافت لا يستقيم مع فهم المغزى السياسي.

والحال هنا، أن الوضع لا يتعلق بطالب حقوق سنة أولى، بل بحزب سياسي معارض وجه رسالة سياسية عميقة للعثماني بمساءلته هل عنده أغلبية أم لا؟، لكون طرح الفصل 103 هي دعوة للتحلي بالشجاعة و عدم الاختباء وراء حزب الاستقلال وفق ما يفعل بنكيران؟.