الأغلبية الحكومية.. لا تراجع عن التوظيف الجهوي للأساتذة

أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية، ممثلة في: العدالة التنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، أن "خيار التوظيف الجهوي هو خيار استراتيجي لبلدنا"، وأضافت أنه "يندرج في إطار مواكبة الإصلاحات المؤسساتية الكبرى للبلاد المتمثلة على وجه الخصوص في إرساء الجهوية المتقدمة، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتجويد العرض المدرسي العمومي وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمة العمومية بمختلف مناطق وربوع المملكة".

وكانت أحزاب الأغلبية الحكومية قد عقدت أمس الأربعاء 27 مارس 2019، اجتماعا خصصته للتداول في ملف أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في ضوء التطورات الأخيرة لهذا الملف قالت إن خيار التوظيف الجهوي "يوفر إمكانات هامة وغير مسبوقة لتعزيز الموارد البشرية للجهات، والتقليص من البطالة في صفوف الشباب"، مؤكدة على "الحرص على توفير الموارد البشرية الكفأة وشروط تجويد التعليم في العالم القروي والمناطق النائية تحقيقا للعدالة المجالية".

كما طالبت أحزاب الأغلبية الحكومة ب "التشبث بهذا الخيار الاستراتيجي بشكل لا رجعة فيه"، داعية إلى "توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، وخاصة التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية".

كما دعت الأغلبية الحكومية الأطر المنقطعة عن العمل إلى "تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن"، مع "اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، من خلال تمكين التلميذات والتلاميذ من استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، وخاصة بالعالم القروي".

وطالبت أحزاب الأغلبية في بلاغها عقب الاجتماع المخصص لأساتذة الأكاديميات، "الحكومة بالمزيد من الحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وقانونا، ومواجهة كل التجاوزات التي تستهدف المس بالأمن العام".