"إن الديمقراطية في الجزائر ليس شعار حملة ولا نزوة للمثقفين"!، هذا ما قاله رمطان لعمامرة، الذي تم تعيينه نائبا للوزير الأول الجديد بالجزائر، في جنيف ذات ماي 2017 عندما كان وزيرا للخارجية(2013 -2017). لعمامرة، أو "البولدوغ" كما يلقبه الجزائرون، تم إنزاله أمس من طرف المتحكمين في زمام الأمور بالجزائر حيث أحدث له منصب على المقاس، وذلك للتحكم في مجريات الأمور بالجزائر، وهو ما يكشف ان النظام العسكري يريد ان يضع بيدقا معروفا بعدائه للمغرب من أجل استدامة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية..
تعيين لعمامرة في منصب نائب الوزير الأول، هي رسالة إلى المجتمع الدولي بشأن النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وهو دليل على أن العسكر هو من يتحكم في اللعبة السياسية بالجارة الشرقية..
ورغم أن الشعب الجزائري قد قال كلمته وعبر بكل وضوح عن رفضه لبوتفليقة ولكل النظام القائم منذ 1962، فإن الطغمة الحاكمة واصلت عنادها وتحديها للشعب من خلال اقتراحات بوتفليقة التي حاولت الالتفاف على مطالب الشعب.
إن تعيين رمطان لعمامرة في منصبه الجديد، يكشف ان الوزير الأول الجديد نور الدين بدوي، سيكون شكليا، لأن لعمامرة أو "البولدوغ" هو المسؤول الأول عن تشكيل "حكومة من الكفاءات الوطنية" والتي يتعين عليها تقديم "تعاونها الكامل إلى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة"، وبالتالي تدبير المرحلة الانتقالية في اتجاه الدفاع عن ثوابت النظام الحالي..
والدليل على ذلك هو أن لعمامرة سارع إلى إعطاء تصريحات للاعلام الدولي قبل ان يتحدث الوزير الاول الجديد نور الدين بدوي، حيث قال في تصريح للإذاعة الفرنسية "RFI"، إنه يعد الجزائريين بضمان "الحرية المطلقة"، مؤكدا أن هذه الحكومة "سيتم إنشاؤها لتصب الجرعة اللازمة من الحياد في عملية تنظيم الانتخابات الرئاسية"!.
تصريحات رمطان لعمامرة ليست سوى محاولة لذر الرماد في الأعين، إذ كيف لمن جربه الجزائريون وعرفوا مواقفه من الديمقراطية والحرية، أن يلتزم بشيء لا يؤمن به، وكيف يعد هذا الأخير الجزائريين بانتخابات نزيهة وهو الذي أشاد عندما كان وزيرا للخارجية في 2014 بشفافية الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة قائلاً إن "وصول المراقبين الأجانب يشهد على شفافية العملية الانتخابية في الجزائر"!.
وفي تحذير مبطن قال لعمامرة للإذاعة الفرنسية أمس الاثنين إن الجزائر تعيش "نقطة التحول الأكثر أهمية منذ الاستقلال سنة 1962..والأمر متروك الآن للنساء والرجال وخاصة الشباب في هذا البلد، للارتقاء إلى مستوى هذه المسؤولية التاريخية ليس لدينا الحق في ارتكاب الأخطاء، اعتقد اننا سنعمل معا على بناء هذا المستقبل ".
يشار أن لعمامرة كان قد عيّن مستشارا لبوتفليقة وذلك لتمهيد الطريق أمام هذا الأخير لعهدة خامسة، والدفاع عن موقف العسكر المتحجر من قضايا اقليمية ودولية ومنها ملف الصحراء المغربية..
ولا يخفى على أحد أن لعمامرة يعد من العناصر الباقية في خدمة النظام العسكري والذين عملوا قبل 40 سنة مباشرة مع الرئيس بوتفليقة أثناء شغله منصب وزير الخارجية في عهد هواري بومدين، وبالتالي فإن عودته لا تعدو ان تكون محاولة لاستمرارية السياسة الجزائرية خاصة دعمه لانفصاليي البوليساريو والعزف على وتر الامن والاستقرار حتى يتسنى للنظام العسكري البقاء والمحافظة على مصالح الجنرالات وباقي عناصر الجماعة المتحكمة في الجزائر..
إن تصريحات لعمامرة لا يمكن ان تنطلي على الشعب الجزائري الذي أصرّ على المضي قدما حتى إسقاط النظام وتقديم أمثال رمطان لعمامرة للعدالة لتقول فيهم كلمتها بسبب ما ارتكبوه من فساد ونهب للثروة الجزائرية وتعطيل للتقدم في الجزائر والزّجّ بأبنائها في براثن البطالة ومخاطر الهجرة السرية..
