لم تنقطع الاحتجاجات ضد ترشح الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة لشغل منصب الرئاسة لولاية خامسة بالجزائر. وخيوط السلطة تتحكم فيها أياد أخرى، تتشابك فيها مصالح لدوائر سلطة معقدة تضم أوليغاريشيين وعسكريين ورجال صناعة وآخرين. أين هو الرئيس؟ هل استقر في الخارج؟ هكذا تساءل الكثيرون بسبب الفوضى والاحتجاجات الشعبية في أرجاء البلاد. وهتف أناس في مختلف أنحاء البلاد في الشوارع بأن "الشعب يريد إسقاط النظام"، مطالبين بالاستقالة الفورية للرئيس. ثم حلت لحظة مخيفة: لقد ظهر وجه الرئيس غير المحبوب مرة أخرى على شاشة التلفزيون، وهدد أن من ينشر الفوضى ويضر باستقرار البلاد سيلقى العقاب بدون رحمة. لكنه وعد شعبه بتوفير المزيد من الوظائف وإصلاحات سياسية.
ربيع متأخر؟ فهل تعيش جارة تونس: الجزائر "ربيعا عربيا" متأخرا؟ يمكن هنا التعرف على بعض جوانب الشبه. فكما كان عليه الحال في تونس ومصر وسوريا وليبيا يتوجه غضب الناس أيضا في الجزائر ضد رئيس الدولة: فعبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما يحكم البلاد التي تضم 40 مليون نسمة بلا انقطاع منذ 1999 ويترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في ال 18 من أبريل للمرة الخامسة.
وبخلاف بن علي أو حسني مبارك ليس بوتفليقة مكروها لدى كل الجزائريين، فالمواطنون كبار السن خصوصا يشيدون حتى اليوم بمساهماته في حرب الاستقلال الجزائرية ضد القوة الاستعمارية الفرنسية، وبعدها في إنهاء الحرب الأهلية الجزائرية في التسعينيات التي حصدت، حسب التقديرات حياة أكثر من 200 ألف شخص. وتمكن بوتفليقة حينها من نزع فتيل التوتر بإصدار عفو عن إسلاميين.
غضب أغلب المتظاهرين من الشباب موجه أكثر منذ أسابيع في الجزائر العاصمة ومدن أخرى ضد الأوضاع الغامضة، التي تركد فيها الجزائر منذ عقود. وفي الوقت الذي لا يجد فيه الكثير من الشباب فرص عمل، فإن الفساد يتفشى في كامل البلاد. وثراء الموارد الطبيعية لا يعود بالنفع إلا على القلة من الناس، وسياسيا يسود جمود. وفي بلاد يمثل فيها الشباب ما تحت ثلاثين عاما نصف مجموع السكان، يبقى انعدام آفاق المستقبل للشباب موطن نزاع خطير.
رئيس دولة غائب ويجسد بوتفليقة هذه الظروف رمزيا. وليس واضحاً ما إذا كان يصدر عنه اليوم أي تأثير. فقائد الدولة الطاعن في السن يجلس على كرسي متحرك منذ تعرضه لجلطة دماغية في 2013. ولم يتكلم مباشرة منذ سنوات طويلة إلى شعبه. والبيانات الرئاسية لا يعرفها الجزائريون الشباب إلا في شكل بيانات مقروءة مثل ما حصل الأحد الماضي (3 مارس 2019) حين تم الإعلان عن تقدم الرئيس المريض لخوض الانتخابات، واعداً بإدخال إصلاحات وتنظيم انتخابات مبكرة لفتح المجال أمام انسحابه السياسي. ولا يُعرف ما إذا قال هذا بنفسه. فالملايين من الجزائريين يعايشون رجلهم الأول في الدولة كرئيس شبح.
هل بوتفليقة قادر، بالنظر لوضعه الصحي المتردي، على العمل باستقلالية واتخاذ القرار؟ هذا يبقى غامضا منذ سنوات. فالوضع الصحي للرئيس يتم التعامل معه في الجزائر كأحد أسرار الدولة. والسفير الجزائري في فرنسا كان هذه الأيام مجبرا على نفي صحة وفاة بوتفليقة.
دوائر سلطة معقدة ويتفق مراقبون على أن بوتفليقة كشخص اليوم ليس إلا شخصية توافقية بين القوى التي تشكل في الخلف دوائر السلطة المعقدة وتقرر مصير البلاد منذ مدة، من أوليغارشيين وعسكر إضافة إلى سياسيين كبار من أحزاب مختلفة. ويعتبر أيضا سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، بمثابة دائرة داخلية للقوى مثل رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، ورجل الصناعة الكبير علي حداد. كما تؤخذ مصالح مختلف العشائر والمناطق في الاعتبار في هذا النظام المعقد.
الجزائر.. بلد غني بالثروات وشبابه يعاني من البطالة ومنذ سنوات طويلة لم يتفق الأقوياء وراء الكواليس على تعيين خلف لبوتفليقة، والآن يتهددهم خسران الامتيازات السياسية والاقتصادية. ويجب عليهم الآن التموقع من جديد. فرئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح باشر البداية الثلاثاء عندما قال بأن بعض القوى تريد العودة بالجزائر إلى "فترة الألم الكبير"، في إشارة إلى الحرب الأهلية في التسعينيات. وأكد أن الجيش لن يسمح بحصول انهيار للأمن العام. وهذا يمكن فهمه كتهديد.
ومن الانتفاضة الناجحة ضد النظام عبر حلول وسط جديدة خلف الكواليس إلى حدوث انقلاب عسكري الكثير من الفرضيات ممكنة حاليا، لكن القليل منها يعد بالاستقرار. والمؤكد هو أن الجزائر تتجه نحو أوقات مضطربة.
وخلافا لبن علي لن يكون بوتفليقة حسب الوضع الراهن مجبرا على الهرب إلى الخارج في حال فرض المتظاهرون أنفسهم بوضع حد لمشواره السياسي. فهو موجود منذ أسابيع خارج البلاد في الوقت الذي يحتج شعبه ضد ترشحه الجديد لخوض الانتخابات، فالرجل المريض من الجزائر موجود في جنيف على ما يبدو لإجراء "فحوصات طبية روتينية".