محمد بوداري- شعب بريس( تصوير عابد الشعر) نظمت الفعاليات النسائية المغربية ومعها الاطر العليا النسائية المنضوية تحت لواء التنسيقيات الاربع الموقعة على محضر 20 يوليوز، مسيرة مرفوقة بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، وذلك تخليدا لليوم العالمي للمرأة الذي تحتفل به النساء يوم 8 مارس من كل سنة.
ويأتي هذا الاحتفال كتقدير لدور المرأة "الفاعل في تنمية المجتمعات و مقاربة المناهج الاصلاحية و التحديثية، والتطلع إلى الفرص المثيرة التي ننتظرها في المجالات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و التنموية"، يقول بيان التنسيقيات. وجاء في البيان أن المرأة المغربية شكلت "عبر التاريخ محورا اساسيا في بناء صف تحقيق المساواة الاجتماعية و الاقتصادية و خلق مجتمع متحرر و منسجم و متضامن بين كل مكوناته، فمفهوم التنمية الذي تنشده بلادنا في مجالات القيم و السياسية و الاقتصاد و المجتمع و المؤسسات لا يتبلور إلا من خلال دينامية داخلية للمجتمع تستوعب القدرات و الامكانيات الذاتية للمرأة المغربية في مختلف الميادين".
وأضاف ذات البيان أنه بهذه المناسبة "التي تقف عليها الشعوب لإبراز مكانة المرأة في تطور الحياة الاجتماعية تستحضر الاطر النسائية المنتسبة للتنسيقيات الاربع كل القيم النبيلة لمطالبها الاجتماعية الصرفة والعادلة و المتمثلة في الادماج المباشر في اسلاك الوظيفة العمومية بقوة القانون تنفيذا للمرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 100 _11 _01 ومقتضيات محضر 20 يوليوز الموقع مع المصالح الوزارية المكلفة بتدبير ملف الاطر العليا المعطلة". وعبرت التنسيقيات بهذه المناسبة عن تشبثنا بمكتسباتها و مطالبها المشروعة و المتمثلة اساسا في: 1- "إلحاق الاطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز بأسلاك الوظيفة العمومية كدفعة ثانية شملتها المبادرة التي اتخذتها حكومة صاحب الجلالة فيما يتعلق بتدبير ملف حاملي الشهادات العليا من خلال التفعيل الفوري و اللامشروط للاجرأة الادارية و المالية. 2 - ادماج فئة الاطر العليا النسوية في محيطها الاقتصادي و الاجتماعي و توظيف مدركاتها المعرفية في التنمية الادارية و التربوية وأيضا البنية المعرفية و الانتاجية في افق تحقيق متناظمات التحول الذي تتطلع له جميع مكونات المجتمع المغربي. 3- اشراك المرأة في سيرورة تكوين و مراقبة المعايير الناظمة لحقوق المرأة بما في ذلك المكانة المعطاة لها في اطار احترام مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون. 4 - الدفاع عن الحرية و العدالة الاجتماعية، وجودة الحياة، و الأمن المجتمعي، و الحرية الديمقراطية كشروط تفتح الشخصية الانسانية عموما و المرأة بصفة خاصة. 5- التنديد بكل اشكال التعنيف و القمع الممارس على حقوقها المكفولة دستوريا في نطاق دولة الحق والقانون و المؤسسات. 6- استعداد هذه الشريحة للانخراط في مسلسل التحول بكل مظاهره و تعزيز انتمائها العميق لهذا الوطن و احساسها بالمسؤولية اتجاه القيمة الحقيقية التي يجب ان تعبر عنها المرأة في مختلف المنابر و الواجهات.
7- عدم المساس بالحريات والحقوق المدنية وضمان العيش الكريم للمرأة المغربية. وفي الاخير حيّت التنسيقيات كل المناضلات الصامدات، والمرأة المغربية، رمز النضال و الصمود، التي صنعت الأجيال، وانجبت الأبطال، و حققت المحال، دون نسيان تقديم تحية لكل امّ و اخت و زوجة...