بعد كل إجراء ضد ما تقوم به من أفعال وممارسات خارجة عن القانون، تقيم جماعة العدل والاحسان الدنيا ولا تقعدها متهمة "الدولة بخرق القانون" وبالتضييق على مريدي الشيخ ياسين مدعية انها ضحية للقمع وان الامر يتعلق بضرب لحقوق الانسان وقمع للحريات.. ردود فعل العدل والاحسان، ومعها بعض اليسراويين الذين لايزالون يحلمون بالثورة والانقلابات البلانكية، لا يمكن ان تنطلي على الرأي العام سواء الوطني أو الدولي لأن هذه الوصفات التي تلجأ إليها الجماعة المتطرفة الحالمة ب"القومة" بإقامة "الخلافة على المنهاج النبوي"، دأب الجميع سماعها حتى أضحت اسطوانة مشروخة..
وللرد على الإدعاءات التضليلية للجماعة نبسط بعض الأدلة التي تكشف أن ممارسات أتباع عبد السلام ياسين لا علاقة لها بدولة المؤسسات وأن الاجراءات الادارية التي طالت مقرات الجماعة بكل من الدارالبيضاء والقنيطرة وإنزكان، هي قرارات تستند إلى القانون والتنظيمات المعمول بها في مجال التعمير..
إن اتباع عبد السلام ياسين لا يرغبون في الديمقراطية ولا دولة القانون، لأنهم لا يؤمنون بالقوانين الوضعية وإن فعلوا فإن ذلك يكون لقضاء مصالحهم او اتباعا لمفهوم "التقية" في انتظار القومة "المباركة" التي وعدهم بها زعيمهم الروحي صاحب الرؤى والاحلام.
أول قانون خرقه اصحاب المقرات التي تم إغلاقها هو القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير التي تم تنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992). ويمنع هذا القانون بكل وضوح كل تغييرات على البنايات التي لا تتطابق مع التصميم الذي على أساسه مُنحت رخصة البناء، و"كل تغيير مدخل على بناء قائم يستوجب الحصول على رخصة"، كما "لا يجوز تغيير الغرض المخصص له كل مبنى والذي سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة.."
وطبقا للمادة 71 من ذات القانون "يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، كل من باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد."
كما "يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، كل من أدخل تغييرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة البناء."
وحسب الصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وكذا من طرف شبيبة الجماعة ومريديها، فإن الأمر يتعلق ببنايات في خرق سافر لمقتضيات قانون التعمير، وهو ما جعل السلطات المختصة تتخذ قرار إغلاقها في انتظار ما قد يترتب عن ذلك من عقوبات زجرية كما ينص على ذلك القانون..
أما القانون الثاني الذي خرقته جماعة العدل والاحسان، فيتعلق بالظهير رقم 1-58-377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 والمتعلق بالتجمعات العمومية. وتنص مقتضيات هذا القانون على أن كل اجتماع عمومي يكون مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه الإجتماع، ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع ويرفع عليه شخصان يقطنان في البلدة التي ينعقد فيها ويتضمن اسمي الموقعين وصفاتهما وعنوانيهما .
ووفقا لذات القانون "يجب أن لا ينعقد الاجتماع إلا بعد مرور أجل لا يقل عن أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلم الوصول أو 48 ساعة من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة."
و"تعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذا الفصل الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية وكذا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والمؤسسات الإسعافية أو الخيرية."
ولا نعتقد ان ما تقوم به جماعة العدل والاحسان يوافق مقتضيات هذا القانون، إذ أن هذه البنايات، التي تم تحويلها إلى مقرات في خرق سافر لقانون التعمير، الغرض منها هو عقد اجتماعات سرية تشكل خطورة على الدولة، ولإقامة طقوس وشعائر لا علاقة لها بإسلام المغاربة، فضلا عن كونها تقض مضجع الجيران الذين تقدموا بشكايات إلى المصالح المختصة..
ثالث القوانين التي خرقتها الجماعة، هو القانون الصادر سنة 1984 الذي ينظم أماكن العبادة في المغرب، والذي تم تعديله سنة 2007، حيث تنص مقتضياته على الضوابط المقننة لعملية إنشاء أو تسيير أي مكان مخصص للعبادة، ومن ذلك ضرورة أن تحصل أية جهة راغبة في تشييد مسجد على رخصة بناء مقدمة من عامل العمالة أو الإقليم التي تتبع لها، وذلك بعد الحصول على رأي المصالح المختصة بكل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان. كما أن الخطباء والأئمة الذين بهذه المساجد يعينون من قبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نفسه بعد أخذ رأي العامل واستشارة المجلس الجهوي للعلماء المعني...
إن تشديد المشرع المغربي وحزمه في هذا المجال جاء بعد انتعاش الفكر التكفيري والمتطرف الذي حاول استغلال أماكن العبادة العشوائية وغير الخاضعة لأية رقابة، لنشر الافكار الهدامة التي تشكل خطرا على المجتمع، وهو ما قامت به جماعة العدل والاحسان في العديد من المدن، وفي المقرات التي تم إغلاقها أول امس، حيث أقدمت على تحويل بعض الفضاءات في هذه المنازل إلى أماكن للعبادة والصلاة متجاهلة ما ينص عليه القانون في هذا المجال..
ومن خلال هذه المعطيات، يتضح جليا أن كل الردود الواهية التي لجأت إليها جماعة العدل والاحسان للرد على عمليات إغلاق تلك المقرات غير القانونية، لا تعدو أن تكون مجرد ادعاءات تهدف الجماعة من ورائها إلى تضليل الرأي العام وجلب تعاطفه من خلال اسلوب المظلوبية والعزف على وتر حقوق الانسان، والحال ان الأمر يدرج في إطار تطبيق القانون وفقا لما يجري في دول المؤسسات التي تكرهها جماعة عبد السلام ياسين وتنتظر الفرصة للانقضاض على مقوماتها لبناء حلمهم المتمثل في "الخلافة على المنهاج النبوي"..
