تشكل ظاهرة الرشوة آفة حقيقية تنخر المجتمع المغربي بكل مكوناته، وتعيق الجهود التنموية وتؤثر سلبا على قدرة المملكة في جلب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما أنها تؤثر على ثقة المواطنين تجاه الإدارات العمومية. ووعيا من المغرب، الذي يحتفل، في السادس من يناير من كل سنة باليوم الوطني لمحاربة الرشوة، بخطورة هذه الآفة، وانعكاساتها السلبية على كل المجالات، اعتمدت المملكة مجموعة من الإجراءات والتدابير بهدف القضاء على الرشوة وتخليق الحياة العامة.
وتعتبر معركة القضاء على الرشوة أولية مطلقة بالنسبة للمجتمع المغربي قاطبة، في حين أن المنجزات المحققة في هذا الإطار تبقى حاسمة بالنسبة للمواطنين في تقييم نجاح أو فشل المهام الحكومية والإدارية.
وتم تكريس هذه الرغبة الوطنية القوية في القضاء على هذه الآفة عبر بلورة برامج وطنية لمحاربة الرشوة في 2005 و2010، وبالمصادقة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في 2007، ومن خلال اعتماد حزمة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، علاوة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة سنة 2016.
وتعد هذه الاستراتيجية، التي تمتد لعشر سنوات، الأولى من نوعها بالمملكة، وتروم توطيد النزاهة والحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2025 وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير لا سيما إرساء حكامة تتسم بالنزاهة وبالحسم في كل ما من شأنه الإخلال بالأخلاقيات، وتعزيز إطار الوقاية للحد من الأنشطة المرتبطة بالفساد، وإضعاف دوافع ومحفزات اللجوء إلى الفساد من خلال تطبيق صارم للقوانين.
كما أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتسق مع المقتضيات الدستورية المتضمنة في دستور 2011، خصوصا الباب الثاني عشر الذي يخص تعزيز مبدأ الحكامة الجيدة وإلزامية إخضاع المرافق العمومية لمقتضيات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكذلك في إطار تعزيز جهود المملكة الرامية محاربة هذه الآفة تم، خلال سنة 2017، إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد طبقا لمقتضيات الدستور، لاسيما الفصلين 90 و 92.
وتتجلى مهام هذه اللجنة أساسا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة عبر تقديم مقترحات وبرامج من شأنها تعزيز الشفافية وإشاعة قيم التخليق والنزاهة داخل المرافق العمومية. وتتكون اللجنة من ممثلين عن السلطات الحكومية، وهيئات الحكامة وهيئات معنية وكذا منظمات غير حكومية.
وتم خلال شهر أبريل 2018 عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي القطاعات العمومية والهيآت الدستورية والمؤسسات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، أعضاء اللجنة.
واعتبر رئيس الحكومة، خلال كلمة له بالمناسبة، أن هذا الاجتماع يشكل انطلاقة فعلية لعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، كما سجل أن الحكومة لا تنطلق من فراغ في مكافحة الفساد، بل تستفيد من الجهود التي بذلت في هذا المجال منذ سنوات خلت، وتعمل على ترصيدها للمضي قدما في مكافحة الظاهرة، مستحضرة تجارب عدد من المؤسسات الدستورية المتخصصة في المجال.
وأكد العثماني أن محاربة الفساد تشكل أولوية من أولويات العمل الحكومي، بحكم أن هذا الورش يعتر ورشا استراتيجيا، مشيرا إلى أن الحكومة واعية بضرورة المضي قدما لتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال، الذي يهم كل المغاربة، ويحتاج إلى عمل تراكمي مستمر.
كما تميزت سنة 2018 بتعيين محمد بشير الراشدي رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتتولى هذه الهيئة المحدثة بموجب الفصل 36 من الدستور، على الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة.
وقال الراشدي، في تصريح صحفي عقب تعيينه، إنه، بهذا التعيين، "نطمح لبدء عهد جديد في مسار محاربة الرشوة، عهد تغييرات حقيقية ولارجعة فيها، من خلال استراتيجيات فعالة، وقابلة للتطبيق، تضطلع فيها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بأدوار التحفيز والمتابعة والتقييم الخاصة بالسياسات العمومية في هذا المجال".
