خرج صبيحة اليوم الجمعة القطار الرابط بين مطار محمد الخامس والدار البيضاء عن سكته، والحمد لله لم يكن في حالة تشغيل تجاري، أي أنه لم يكن يحمل ركابا وإلا كانت الكارثة من جديد، وكان في مرحلة ركن وبسرعة منخفضة، لولا أقدار الله لكانت فاجعة جديدة، لو كان القطار حاملا الركاب لانقلبت عرباته نتيجة الحمولة وثقل الوزن. وقع هذا الحادث في وقت لم ينس المغاربة الحادث الأليم، إثر انقلاب القطار الرابط بين الدارالبيضاء والقنيطرة على مستوى بوقنادل، وذهب ضحيته حوالي 7 قتلى، ناهيك عن 125 جريحا ممن ما زالوا لحد الآن يتلقون العلاج، وكي يخرج ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية من الباب الواسع بعد أن حمل المسؤولية لسائق القطار الذي حوكم بالسجن النافذ. كل المصائب، التي ينبغي أن يتحمل مسؤوليتها المدير العام، تم إلصاقها بسائق بسيط، مهما بلغت درجة مسؤوليته لن تكون في حجم ما ينبغي أن يتحمله ربيع الخليع، خصوصا وأن هناك استهتارا كبيرا بالسكة وعلامات التشوير وغيرها من مرتكزات السلامة كما حددتها المعايير الدولية للسير على السكك الحديدية. فمن غير المقبول أن يعيش المغرب في عهد استقطاب القطار الفائق السرعة حوادث تجاوزتها دول متخلفة لا ترقى لمستوى المغرب، إذ أن حوادث القطارات نادرة في العهد الحديث بعد التطورات التي عرفها القطاع، لكن الخليع مصر أن يبقى في نفس المستوى، ومصر على أن يرتكب مجازر أخرى في حق المسافرين المغاربة الذين لا حيلة لهم سوى استعمال القطارات كوسيلة للسفر. بعد توالي الحوادث على مستوى قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية بطريقة متخلفة وبليدة، وفي عصر يعرف ولوج القطار الفائق السرعة الخدمة بالمغرب لم يبق سوى رحيل ربيع الخليع سواء عن طريق إرغامه على الاستقالة أو إقالته تفاديا لكل ما من شأنه أن يؤذي المواطنين.