في وقت تعالت فيه الاصوات داخل الجزائر منتقدة الجيش ومسؤوليته في ما يقع بالبلاد من ازمة وانسداد، واتهام المؤسسة العسكرية بدعم بعض الاطراف المتنفذة داخل النظام من خلال الدفع في اتجاه تأجيل الانتخابات ووتمديد ولاية بوتفليقة، خرجت وزارة الدفاع الجزائرية عن صمتها متهمة منتقديها وواصفة إياهم ب"الناقمين وصقي الافق". اتهمت وزارة الدفاع الجزائرية "العسكريين المتقاعدين، بمحاولة التأثير على الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم، وبالالتحقاق ب"دوائر مريبة وخفية"، قصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة "لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة العسكرية"، من خلال نشر مقالات قبل الانتخابات الرئاسية الجزائرية ، ووصفتهم ب"الناقمين وضيقي الأفق".
جاء ذلك في البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الجزائرية، بقيادة الرجل القوي في المؤسسة العسكرية قايد صالح، حيث قالت إن بعض الأشخاص، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، يحاولون من خلال مقالات صحفية "إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام".
وكان الجنرال المتقاعد علي غديري نشر مؤخراً سلسلة مقالات في صحيفة "الوطن" المحلية الناطقة بالفرنسية دعا فيها الفريق قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري إلى "تحمل مسؤوليته التاريخية" بشأن ما أسماه "الوضع السياسي المتأزم" في البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت الوزارة أن هؤلاء الأشخاص، الذين لم يولوا أي اعتبار لواجب التحفظ الذي هم ملزمون به، والذي يضعهم تحت طائلة المتابعة أمام العدالة، يحاولون الخوض في السياسة، بدافع هوس الانتقام وينصبون أنفسهم، "دون احترام أدنى قيمة أخلاقية، وعاظاً يلقنون غيرهم الدروس".
وقالت الوزارة إن " هؤلاء الذين خانهم حس التقدير والرصانة، الذين يدّعون حمل رسالة ودور ليسوا أهلا لهما، ويخوضون دون حرج ولا ضمير، في ترّهات وخرافات تنبع من نرجسية مرضية تدفعهم لحد الادعاء بالمعرفة الجيدة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وبقدرتهم على استقراء موقفها تجاه الانتخابات الرئاسية، وهو ما يشكل انحرافاً جسيماً ينّم عن درجة متقدمة وخطيرة من اللاوعي الذي لا يُحدثه إلا الطموح الأعمى".