قال عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن قضية الصحراء المغربية شهدت في سنة 2018 التي نودعها بعد أيام، شهدت تطورات هامة لابد من التوقف عندها، كان آخرها لقاء جنيف في 4 و 5 دجنبر الجاري، وأن هناك تصورا جديدا للأمم المتحدة للتعامل مع هذا الملف. وأضاف البلعمشي في تصريح ل"ميدي أن تيفي"، أن هناك دينامية جديدة في قضية الصحراء، وأن هذا الملف عاد بقوة إلى الواجهة الدولية خلال سنة 2018 وداخل أروقة الأممالمتحدة، خاصة بعد تعيين الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريس، واختيار الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر، مبعوثا شخصيا له إلى الصحراء المغربية.
وأوضح رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن هذا التعيين أعاد الروح إلى قضية الصحراء المغربية ونجح في تجاوز حالة الجمود التي استمرت لسنوات حينما كان كريستوفر روس، مبعوثا للأمين العام السابق، واستطاع كوهلر أن يجمع كافة الأطراف المعنية حول طاولة مستديرة في جنيف مع بداية الشهر الجاري.
وأكد البلعمشي، أن تجاوب جميع الأطراف مع دعوة الأمين العام ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية يعطي الانطباع على أن ليست هناك أي توجه لإفشال مهمة كوهلر في المنطقة، وتظهر هذه الحركية أن هناك تدبيرا جديدا لقضية الصحراء من طرف الأممالمتحدة، والتي ترتكز على البعد التنموي ونهج أسلوب جديد مخالف لما كان يذهب إليه الأمين العام السابق بان كي مون، الذي كان يركز على البعد السياسي في التعامل مع ملف الصحراء المغربية.
ويضيف البلعمشي، أن الأوراق الجديدة للترافع على القضية بأبعادها التنموية التي تبنتها الأممالمتحدة، يقوي موقف المغرب وطريقته في التعاطي مع تطورات القضية، خاصة وأن جلالة الملك في العديد من الخطب وضع سقفا وأرضية للتفاوض تحت إشراف الأممالمتحدة، لن تخرج طبعا عن مبادرة الحكم الذاتي والسيادة المغربية، إذ رفض المغرب رفضا تاما أن يتم تداول ملف الصحراء المغربية خارج مسؤولية الأممالمتحدة، كما كانت ترغب فيه بعض الأطراف.
وتطرق البلعمشي إلى مبادرة جلالة الملك ودعوة الجزائر إلى حوار مباشر لتذويب الخلافات الثنائية، لأن من شأن حل المشاكل الثنائية، السماح بالنظر في ملفات شائكة بين البلدين، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، التي تلعب فيها الجزائر دورا محوريا.