اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، باستمرار الأزمة الاقتصادية وتراجع احتياطات البلاد من العملات الصعبة، مع ما يتبعها من انهيار قيمة العملة الوطنية، الدينار. وفي هذا الصدد، رسمت صحيفة (ليبيرتي) صورة قاتمة، ملاحظة أن احتياطات الصرف تتقلص، ويتم اللجوء إلى طباعة الأوراق النقدية بكثافة، وسوق النفط تتقلب، كما أن البطالة واليأس يدفعان الشباب إلى المغامرة بأرواحهم في محاولة للهجرة عبر البحر، بينما يواجه عمال القطاع العام ضغوط القدرة الشرائية.
وتساءلت الصحيفة، تحت عنوان "الهروب إلى الأمام"، ماذا تفعل الطبقة السياسية؟ مسجلة أنها منهمكة في البحث عن الالتفاف عن مشكل العجز الجسدي لبوتفليقة لكي تتمكن من تمديد سيطرة النظام.
ولاحظت أنه على الرغم من السياق المطبوع باستفحال الوضع السوسيو اقتصادي، فإن النظام يستمر في الانغلاق داخل حياة موازية لا تمت بصلة للحياة الوطنية الفعلية، والتي تشهد فشلا في التعليم، وبطالة مزمنة، وعطبا اقتصاديا، وتدهورا في القدرة الشرائية، والاحتجاجات الجماعية، وارتفاع وتيرة الهجرة السرية (...).
من جهتها، أكدت صحيفة (كل شيء عن الجزائر) أن الأرقام التي كشف عنها محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، لا تبشر بخير بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأضافت الصحيفة الالكترونية، استنادا لرجل الاقتصاد، نور مداحي، أن اللجوء إلى طباعة الأوراق النقدية بدأ يخرج عن سكته، مبرزا أن هذا الحل مثل نسبة 3ر25 في المائة من الناتج الداخلي الخام في ظرف 14 شهرا، في حين لم تتم مناقشة أبسط إصلاح، وبدرجة أقل القيام به، مضيفا أنه عوض القيام بإصلاحات على مدى خمس سنوات للحد من تأثيراتها السلبية، فإنه من المحتمل أن تقوم البلاد بهذه الإصلاحات بشكل مفاجئ وتحت إشراف صندوق النقد الدولي.
وسجلت أن مداحي انتقد أيضا، علاوة على غياب إصلاحات، الاستعمال المخصص للمبالغ الصادرة في إطار طباعة الأوراق النقدية، موضحا أن طباعة مبلغ إضافي يصل إلى 1187 مليار دينار سيتم اقتسامه بين الصندوق الوطني للاستثمار (2ر735 مليار) ومجمع سوناطراك (452 مليار)، محذرا من "مشكل كبير سيبرز اعتبارا من سنة 2019، والمتمثل في سعر الغاز".
وأكدت صحف أخرى أن مداخلة محافظ بنك الجزائر أمام المجلس الشعبي الوطني لها حظوظ كبيرة لتبقى راسخة في الأروقة، بما أنها تؤكد المخاوف التي عبر عنها العديد من رجال الاقتصاد الجزائريين والأجانب، منذ عدة أشهر، بخصوص مخاطر انحراف طباعة الأوراق النقدية عن هدفها في سياق توجد فيه الحسابات العمومية في حالة سيئة.
من جانبها، كتبت صحيفة (ليكسبريسيون) أن الاحتياطات من العملات الصعبة تنهار بسرعة كبيرة، بما أنها تراجعت إلى 12ر82 مليار دولار في نهاية نونبر 2018، مقابل 33ر97 مليار دولار عند متم شهر نونبر 2017، مسجلة انخفاضا ب21ر15 مليار دولار.