استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى حوالي 50 شخصا، من بين المسؤولين والعاملين في القرض العقاري والسياحي، وكذا أشخاص استفادوا من امتيازات البنك بطرق غير قانونية.
وفي هذا السياق، كشف إدريس سبأ، محامي خالد عليوة، المدير السابق للقرض العقاري والسياحي، أن الفرقة الوطنية لم تستمع إلى موكله إلى حدود أمس الجمعة، مؤكدا أن الأخير لم يدل بأي تصريحات تحدث فيها عن كشف ملفات فساد كبيرة في حال اعتقل.
واتهم الدفاع أمس الجمعة، بعض الجهات دون الكشف عنها، ب"تصفية الحسابات مع عليوة"، من خلال استعمال وسائل إعلام نشرت معلومات مغلوطة.
ومن المنتظر أن يكشف التحقيق ظروف اقتناء عليوة عقارات البنك، بأثمنة أقل من ثمنها في السوق، خاصة شقتين مساحتهما 112 و282 مترا مربعا، تقعان بشارع الرشيدي بالبيضاء، بيعتا لعليوة سنة 2006، دون موافقة مجلس إدارة البنك، بحوالي 270 مليون سنتيم، (3458 درهما للمتر مربع)، في حين ثمن المتر المربع خلال تلك الفترة كان يناهز 20 ألف درهم.