ينظم كتاب الضبط بالمغربية، يوم الأربعاء 28 نونبر الجاري، وقفات احتجاجية بكل المحاكم ومراكز القاضي المقيم بالمملكة. جاء ذلك في قرار اتُّخدِ في اجتماع عاجل للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الخميس المنصرم، وذلك على إثر "رفض وزارة المالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وكذا رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة".
واعتبر المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له أن "هذا المستجد الذي يشكل منعطفا خطيرا في مسار ملفهم المطلبي ويهدد مكتسبا تم اقراره في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والذي انتظروا إخراجه للوجود على امتداد سبع سنوات".
واعتبر المكتب أن "رد وزارة المالية الحاسم دون حوار أو تفاوض يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي ونحن في زمن الإصلاح بما يقتضيه من تكلفة مادية وتعبئة بشرية تفترض نضجا ومسؤولية أكبر من رد جاف".
وطالبت النقابة وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها كاملة في اخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة باعتباره مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات، وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما تشكله من أمل لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وحمل وزارة المالية لفتح حوار جدي ومنتج يسرع بإخراج المرسومين لحيز الوجود في و
استغرب المكتب "التأخر غير المفهوم في برمجة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لاجتماع مجلس الحكومة"، وطالب "بالإسراع باعتماد التعديلات الضامنة لإدماج المتصرفين والتقنيين وتمكين حاملي الشهادات العلمية والأدبية من حقهم في اجتياز المباراة المهنية للإدماج".
