نفى حزب الحركة الشعبية ما يروج من أخبار كاذبة حول "زواج وهمي متخيل"، نُسب الى محاند العنصر الأمين العام لحزب، لافتا الإنتباه إلى أن هذا الأخير "يحتفظ لنفسه بحق اللجوء الى القضاء، تجاه كل من ثبتت مسؤوليته في نشر أو الترويج لمزاعم كاذبة، أو وقائع متخيلة، تهم شخصه أو شرفه". وجاء في بيان حقيقة للحزب، توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، أنه "على إثر ما تردد في أحد المواقع الإلكترونية، من ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، تروج لزواج وهمي متخيل، وتنسبه الى السيد محاند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بأسلوب لا يخلو من نية مبيتة في التشنيع والاستهداف المباشر لشخصه وموقعه السياسي كأمين عام للحزب، يهم إدارة حزب الحركة الشعبية أن تستنكر بشدة ترويج مثل هذه الأكاذيب.."
واعتبرت إدارة حزب الحركة الشعبية، يضيف ذات البيان، ان "هذا السلوك اللامسؤول يتنافى كلية مع القواعد المهنية والضوابط القانونية والأخلاقية لمهنة الصحافة، ويتعارض مع رسالتها النبيلة التي تشترط الحرص على نزاهة الأخبار وصدقيتها."
كما لفتت إدارة الحزب، من خلال ذات البيان، الانتباه الى أن "الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، يحتفظ لنفسه بحق اللجوء الى القضاء ، تجاه كل من ثبتت مسؤوليته في نشر أو الترويج لمزاعم كاذبة، أو وقائع متخيلة، تهم شخصه أو شرفه."
وعبرت إدارة الحزب عن تنديدها "بكل مس بشرف وكرامة أي مسؤول أو مسؤولة في القيادة السياسية لحزب الحركة الشعبية"، مؤكدة في نفس الوقت "احترامها لحرية إبداء الرأي والتعبير، وخاصة حرية الصحافة، في نطاق الإلتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية لمهنة الصحافة، ومراعاة قواعد وأدبيات النقاش السياسى المسؤول والبناء، بعيدا عن الدعايات المغرضة، وعن الاستهداف المجاني لحرمة الأسر والأشخاص".