أصدرت صباح اليوم المحكمة الابتدائية بتزنيت حكمها في قضية الدكتور المهدي الشافعي، الأخصائي في جراحة الأطفال بالمركز الاستشفائي الحسن الأول، حيث قضت في حقه بتعويض قدره عشرون ألف درهم لفائدة مدير مستشفى تزنيت، وغرامة مالية قدرها عشرة ألف درهم. وشهدت القضية عدة تطورات في الفترة الأخيرة، حيث رفض وزير الصحة انس الدكالي استقالة الطبيب الشافعي، بعدما كان هذا الأخير لوح بتقديم استقالته وهجرته إلى الخارج.
وكانت النيابة العامة تابعت الشافعي من أجل السب ونشر تدوينة على صفحته الخاصة بالفيسبوك، على إثر دعوى قضائية رفعها عليه مدير المركز الإستشفائي بتيزنيت، متهما إياه بارتكاب جريمة السب والقذف في حقه، مطالبا بتعويض لا يقل عن 80 ألف درهم.