اعتبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن وزارة الصحة "تخلت من خلال سياساتها عن قطاع حيوي ومنتج لخدمات صيدلانية عالية الجودة لفائدة المواطنين"، وأن الحكومة "لم تتفاعل وتنصت لمشاكل القطاع التي راكمها والتي لازال يؤدي ثمنها، عقب السياسات الارتجالية للحكومات المتعاقبة على قطاع الصحة طيلة العقدين الأخيرين". جاء ذلك في مراسلة النقابات إلى وزير الصحة، حول "المشاكل المتراكمة في القطاع"، أكدت فيه أن "أزيد من 4000 صيدلية مهددة بالإفلاس عبر الصعيد الوطني".
واعتبر بلاغ للنقابات المذكورة أن "العديد من المهن الصحية تعيش إكراهات حقيقية"، مشيرا إلى أن "قطاع الصيدليات لايزال يكابد معاناته بشكل مسترسل أمام لامبالاة ممنهجة غير مفهومة من طرف الوزارة".
وأضاف ذات المصدر أن الحكومة السابقة "قاربت قطاع الأدوية بسياسات تفتقر لبعدها الشمولي المحققة للاستقرار، مع اعتماد المبدأ التشاركي مع الفاعلين في القطاع مع تقديم وعود بتنزيل إجراءات مصاحبة مستحقة لقطاع الصيدلة مقابل اعتماد مرسوم مسطرة تحديد أثمنة الدواء، وعود مت لبثت جميعها أن تبخرت كسراب، وليتضح بعدها أن المقاربة التشاركية حققت أهدافها المناوراتية للضغط على المهنيين وتمرير قرارات وإملاءات سالفة الإعداد بمديرية الأدوية والصيدلة، دون الاكتراث بتداعيات هاته السياسات الشعبوية على قطاع برمته".
وختم بلاغ النقابات بالقول أن "أزيد من 4000 صيدلية مهددة بالإفلاس عبر الصعيد الوطني" جراء "اختلالات القطاع والأوضاع الاقتصادية".