أعد مشروع ميزانية 2011 في المغرب، الذي قدم أخيرا، صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، خطوطه الكبرى في مجلس الحكومة، في ظل ظروف اقتصادية دولية صعبة، إذ ما زالت تداعيات الأزمة العالمية، التي اندلعت قبل سنتين، قائمة، خصوصا في منطقة اليورو، التي تعتبر أول شريك اقتصادي وتجاري للمغرب، والتي تأثرت أوضاعها المالية، وأسواق الشغل فيها. ------------------------------------------------------------------------ الدارالبيضاء: فيما وضعت الحكومة المغربية في صلب اهتمامها، من خلال ميزانية 2011، دعم المقاولات التي تشتغل في القطاع غير المنظم كي تدخل القطاع المنظم بكل التسهيلات ودون فرض ضرائب، إلا أن هذه الأخيرة انتفضت في وجه هذا المشروع، الذي اعتبرت بأنه لم يأخذ بعين الاعتبار الوضعية التي توجد عليها هذه المقاولات، التي عانت بدورها من الأزمة المالية العالمية. وقال محمد دهبي، المنسق الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، "نحن نعتبر قانون ميزانية 2011 جاء ببعض التحفيزات المتمثلة في تشجيع المقاولات الجد صغرى من أجل أن تتهيكل، عبر تخفيض الضرائب من 30 إلى 15 في المائة، وكذلك الإعفاءات المتعلقة بالمستحقات الضريبية التي تراكمت على المقاولات في السنوات الماضية". وأضاف محمد دهبي، في تصريح ل "إيلاف"، "هذه الخطوة تشجع المقاولات حتى تصبح مهيكلة، وهذا أمر جيد، ولكن ما يجب أن ننتبه إليه هو العودة إلى الرقم المخيف لهذه المقاولات الجد صغرى، التي تصل نسبتها إلى ما يقارب من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي في المغرب". وعندما نرى هذا الرقم، يشرح المنسق الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، "فيجب أن نستحضر حقيقة أن هذه المقاولات غير مهيكلة، وبالتالي يجب أن نتوقف هنا"، مشيرا إلى أن "هناك مشاكل أخرى، إذ أن التحفيزات الضريبة لا يمكنها لوحدها أن تنجح عملية نخرج هذه المقاولات من إطارها غير المهيكل إلى الإطار المهيكل". وأوضح محمد دهبي أنه "يجب توفير وعاء عقاري إلى هذه المقاولات، التي تشغل نسبة مهمة من اليد العاملة، إلى جانب التعقيدات الإدارية، التي عندما نحاول أن نحلها، ستحل مشاكل المقاولات الصغرى، بالإضافة إلى مشكل الفساد القضائي، الذي عندما ننجح في مشروع إصلاحه، فإننا سنتمكن من هيكلة قطاع المقاولات الصغرى". وسارع المغرب، السنة الماضية، إلى تسطير برنامجين لدعم المقاولات المحلية المتعثرة في البلاد. والبرنامج الأول الذي أطلق عليه "امتياز"، موجه للشركات التي لديها خطط تنموية والراغبة في الاستفادة من مساعدة تصل إلى 20 في المائة من استثماراتها في الأصول المنقولة وغير المنقولة. وقد يصل هذا الدعم إلى خمسة ملايين درهم. أما البرنامج الثاني، الذي يحمل اسم "مساندة"، فيُرجى منه مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة في عملية تحديث وتحسين تنافسيتها بوضع برامج للدعم العملي التي يمكن لكافة المقاولات الاستفادة منها. ولتسهيل تمويل هذه المشاريع، وقعت الحكومة اتفاقيتين مع الأبناك بغرض تمكين المقاولات من تلقي الدعم الضروري، وتحقيق تطلعات الاقتصاد الوطني الذي يحاول إيجاد مكان له في الأسواق الدولية. بمعنى آخر، يعول على المشروعين لتشجيع تمويل مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة التي بلغت سقف الاستدانة ولديها خطط.
