طالبت الجامعة الوطنية للصحة، بإيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على جوانب الحكامة والتدبير والتسيير ومراقبة ميزانية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. وانتقدت النقابة، في بلاغ لها، ما وصفته ب "خصاص حاد لفئة الأساتذة الأطباء بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، مما سيؤثر سلبا على التكوين والتأطير والبحث العلمي، وكذا إجراء مختلف العمليات الجراحية الجد معقدة".
وسجل بلاغ النقابة، ما سماه ب"اختلالات في تسليم الشواهد الطبية، وخصوصا شواهد الطب الشرعي"، منتقدا "ضعف في الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي ابن سينا وخصوصا في أقسام العناية المركزة".
وكشف البلاغ "نفاد مخزون لمجموعة كبيرة من الأدوية الجد هامة من الحين إلى الآخر، خصوصا التي يعتبر غيابها ماسا بحياة المرضى".
وكان بلاغ لمكتب الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد كشف "معاناة المواطنين جراء ضعف الخدمات وصعوبة الولوج إلى العلاج ، وعدم ملائمة بعض التجهيزات بالمستشفيات وغياب أخرى وصفقات مشبوهة"، كما سجل "عدم ملائمة اسرة المستشفيات للخريطة الصحية وقانون المنظومة الصحية وعرض العلاجات"، مشيرا إلى "استمرار توالي الشكايات بخصوص التأخر او عدم استفادة المواطنين من مجموعة من الخدمات الطبية المستعجلة ، الأمر الذي يهدد حياتهم ويكابد وطأتها أساسا المعوزين.."، حسب ذات المصدر.