رغم محاولة دفاع توفيق بوعشرين، المتمثل أساسا في النقيب محمد زيان وعبد الصمد الإدريسي، حاول عرقلة عملية عرض الفيديوهات الجنسية للمتهم التي توثق لغزواته الشاذة، وذلك بالعودة إلى تقديم ملتمسات سبق للمحكمة أن بثت فيها من قبيل استدعاء بعض الشهود، إلا أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نفذت قرارها السابق، وذلك بعرض أول فيديو جنسي لتوفيق بوعشرين. فيديو واحد كان كافيا لإدانة المتهم، حيث أظهره وهو يمارس شذوذه على إحدى الضحايا داخل مكتبه، وهو ما جعل دفاعه يتدخل لخلق البلبلة وتعليق مشاهدة لقطات الفيديو، الذي قالت عنه إحدى المحاميات انه "فظيع للغاية"
وقد صرح دفاع الطرف المدني، ممثلا في المحامي عبد الفتاح زهراش والمحامي محمد الهيني، أن المحكمة كانت قد أعدت جميع الترتيبات التقنية من أجل الشروع في عرض الفيديوهات، إلا أن دفاع المتهم ورغبة منه في عدم السير بهذه الجلسة إلى الأمام والتقدم في أطوارها، عاد من جديد ليعرض دفوعات شكلية ويطعن في بعض الإجراءات المسطرية للأبحاث والتحقيقات التي تمت مع المتهم.
وقد صرح دفاع المشتكيات أن "المتهم ومن يؤازره من المحامين يخافون من الفيديوهات ويعرقلون عرضها"، متسائلين: "إذا كانت هذه الأشرطة مزورة فلماذا لا تتم المطالبة بإجراء خبرة علمية عليها"؟، حيث تبقى هذه المناورات بحسب دفاع الضحايا: "مجرد مناورة لعرقلة سير المحاكمة لكي لا تصل إلى كشف المنسوب للمتهم بالدليل القاطع.
لكن مسعى دفاع بوعشرين لم يتحقق، حينما قررت هيئة الحكم الشروع في تمام الواحدة فجرا في عرض أول شريط فيديو فاضح يوثق لغزوات المتهم الذي اتخذ من مكتبه وكرا للدعارة وممارسة الاسترقاق الجنسي والاستعباد في أبشع تجلياته، حينما كان يرغم ضحاياه على الركوع له قبل ممارسة الجنس عليهن، وإرغامهن على تقبيل بعضهن البعض.