محمد بوداري أعلن عزيز أخنوش، يوم أمس الأحد، عن تقديم استقالته من عضوية حزب التجمع الوطني للأحرار. ولم يفصح الوزير المنتهية ولايته، أسباب ودواعي هذه الاستقالة، إلا أنه أكد، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "لن ينضم إلى أي حزب سياسي آخر". ويرى بعض الملاحظون أن هذه الاستقالة تأتي، على خلفية الاتصالات التي ربطتها بعض الجهات بأخنوش، قصد استوزاره في الحكومة الجديدة التي يترأسها عبد الإله بنكيران. وبتقديمه لاستقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار، يكون وزير الفلاحة السابق(وربما المقبل)، قد فقد مقعده البرلماني وفقا لمنطوق الفصل 61 من الدستور الجديد. ومن المنتظر أن يعود عزيز أخنوش إلى وزارة الفلاحة، التي لم يرد أسمها في اللائحة الأولى الخاصة بأعضاء الحكومة التي قدمها عبد الإله بنكيران في وقت سابق إلى القصر. وهو ما يعني ترك هذه الحقيبة في انتظار البحث عن اسم لها، وهو ما حصل بالفعل، حسب بعض الملاحظين، بعد تأكد استقالة عزيز أخنوش من حزب الحمامة. يشار إلى أن بنكيران كان قد أخرج من دائرة تحالفات حزبه، كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، إلا أنه اشترط التحالف مع هذا الأخير إذا ما استثني منه صلاح الدين مزوار. وكان أخنوش من بين المعارضين لخروج حزب الحمامة للمعارضة، وهو القرار الذي اعتبره مجموعة من مناضلي الحزب قرارا انفراديا من طرف الأمين العام للحزب صلاح الدين مزوار.