انطلقت قبل قليل، فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، المنظمة على مدى ثلاثة أيام حول موضوع:"استقلال القضاء بين حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة". ووجه جلالة الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في المؤتمر دعا فيها القضاة إلى ضرورة الحفاظ على الاستقلالية والابتعاد عن الشبهات التي قد تجرهم إلى المساءلة الجنائية.
وأشاد جلالة الملك محمد السادس بدور القضاء النزيه في التنمية، مبرزاً أنه "إيمانا من المغرب بأهمية استقلال القضاء في التنمية، فإنه بادر إلى بناء صرح العدالة والتنصيص صراحة في الدستور المغربي على إستقلالية القضاء وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موضحاً أن الدستور منع أي تدخل في القضاء.
من جانبه، قال محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة إنه منذ عام مضى، ولدت سلطة ثالثة ببلدنا، أعلن جلالة الملك محمد السادس نصره الله عن تأسيسها بتنصيب مجلسها الأعلى يوم سادس أبريل 2017 بمدينة الدارالبيضاء. واليوم، ها نحن نجتمع بمدينة مراكش للاحتفاء بالسنة الأولى من عمر السلطة القضائية الفتية. عام مارست فيه هذه السلطة صلاحياتها باستقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية تطبيقا للدستور.
وأضاف عبد النباوي أنه وإذا كان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد تأسس بتاريخ 6 أبريل من السنة الماضية، فإن اكتمال استقلال السلطة القضائية لم يكتمل في واقع الأمر إلاَّ بتاريخ 07 أكتوبر 2017 الذي تم فيه نقل السلطات على النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً.
وأوضح عبد النباوي أن مطلب العدالة بمختلف تفريعاتها وتجلياتها جعل من القضاء قطب الرحى في انتظارات الأفراد ومشاريع المؤسسات ومخططات الدولة، فالقضاء معول عليه في حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم الأساسية، وفي صون الأمن والنظام العام، وفي تحقيق الاستقرار الأسري وضمان استمرارية نشاط المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل وتحقيق السلم الاجتماعي وتأمين فعالية القاعدة القانونية وتحيينها أمام التطور التكنولوجي والتقني بما لا يخل بالأمن القانوني المشروط في تلك القاعدة.
فضلا عن المساهمة في تخليق الحياة العامة وحماية المال العام والملكية الخاصة وحماية الفئات الهشة والضعيفة، وضمان سيادة القانون والمساواة أمام أحكامه، وهو ما سبق وأن عبر عنه بجلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح جلالته لأشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دجنبر 1999، إذا قال حفظه الله : "إن العدالة كما لا يخفى هي الضامن الأكبر للأمن والاستقرار والتلاحم الذي به تكون المواطنة الحقة، وهي في نفس الوقت مؤثر فاعل في تخليق المجتمع وإشاعة الطمأنينة بين أفراده وإتاحة فرص التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي وفتح الباب لحياة ديمقراطية صحيحة تمكن من تحقيق ما نصبو إليه من آمال". )انتهى النطق الملكي.
وابرز رئيس النيابة العامة أن المسؤولية الجسيمة والأدوار الصعبة الملقاة على عاتق القضاة تستدعي اهتمامنا جميعا بالسلطة القضائية وتوفير الإطار القانوني والمؤسساتي لضمان استقلالها، وتسخير الوسائل والإمكانيات التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها بنجاعة وفعالية وحياد وتجرد.
موردا أنه كانت أدوار القضاء قد تطورت على مر التاريخ حتى أصبحت المواثيق الدولية والدساتير المتقدمة تجمع على اعتباره سلطة مستقلة ومساوية لباقي السلط. وهو عهد دستوري جديد يحيل على الأوضاع التنظيمية للأمم، بعدما عرفت محطات من تاريخ البشرية هيمنة السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، بدرجات متفاوتة حسب الأنظمة القضائية، وحصر دور القضاء في نطاق ضيق لا يتعدى "قول القانون"، حسب التعبير الذي كان يستعمله شراح القانون الروماني.
وقد عرفت المملكة المغربية بدورها محطات تاريخية تطور عبرها القضاء المغربي تدريجيا، من بينها محطة قضاء الفقهاء والعلماء الذين كلفوا بالفصل في المنازعات وسماع تظلمات الناس، وقد خلفوا من ورائهم تراثا فقهيا وقضائيا يوثق لمعالم الحضارة المغربية العريقة، ثم حلت محطة تحول فيها قضاء المغرب إلى قضاء عصري، تطورت هياكله وتنظيماته وصلاحياته على ضوء تطور الدساتير المغربية المتتالية، قبل أن يتم الارتقاء بالقضاء إلى مستوى سلطة ثالثة في الدولة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بموجب دستور المملكة لسنة 2011، الذي نص على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، وأن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية"، وجعل من استقلال القاضي واجبا لا حقا وحمله مسؤولية حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون، وتبليغ كل ما يهدد استقلاله للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هذا الأخير الذي يعرف تمثيلية متنوعة ومختلطة بين القضاة وممثلي هيئات حقوقية وشخصيات أخرى مشهود لها بالنزاهة الفكرية والحس الحقوقي العالي.
وهو اختيار دستوري يؤكد أن القضاء لم يعد مؤسسة منغلقة وإنما هو شأن مجتمعي، يهم الجميع ويساهم في صون استقلاليته الجميع.
وفي ظل هذه الدينامية الدستورية والقانونية، يضيف عبد النباوي، التي عرفتها بلادنا بدءا من دستور سنة 2011 وما تلاه من نصوص قانونية على رأسها القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، نشأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 6 أبريل 2017 ليعلن العد العكسي لاستكمال بناء الهياكل القيادية للسلطة القضائية بعد ستة أشهر من ذلك التاريخ حيث اكتمل استقلال السلطة القضائية يوم سابع أكتوبر 2017 بنقل السلط على النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي أصبح رئيسا لها منذ ذلك التاريخ.
وأنيطت به مهام قيادة النيابة العامة والإشراف على مهامها التي حددها جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمقتضى ظهير تعيين الوكيل العام للملك، والذي تضمن الأمر لرئيس النيابة العامة بصفته رئسا للنيابة العامة والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته متمسكا هو والقضاة العاملين تحت إمرته بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها جلالة الملك "نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين، أفرادا وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات". وهي التعليمات السامية التي تنضبط لها النيابة العامة في عملها اليومي، إذ رغم حداثة التجربة التي انطلقت بتاريخ 07 أكتوبر 2017، فإن رئاسة النيابة العامة.
ومن بين الشخصيات التي حضرت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزيرة العدل الكندية جودي ويلسن رايبولد، ووزير العدل الاسباني رافائيل كاتالا، ووزير العدل الماليزي، ومن الجانب المغربي حضر كل من إدريس الضحاك الأمين العام السابق للحكومة ومحمد بن عيسى وزير الخارجية الاسبق وَعَبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة و محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
