أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن تمارة اعتقلت أستاذة تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، على خلفية قضية التحرش الجنسي بتلميذات قاصرات بإحدى ثانويات المدينة. وذكرت جريدة "الأخبار"، التي أوردت الخبر في عدد اليوم الجمعة 29 مارس، أن مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن تمارة، اعتقلت أول أمس الأربعاء، الكاتبة المحلية لحزب العدالة والتنمية بجماعة "هرهورة"، التي تشتغل أستاذة وذلك على خلفية قضية التحرش الجنسي بتلميذات قاصرات بإحدى ثانويات المدينة، وذلك بعد التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة، إثر ظهور تسجيلات صوتية بين هذه الأستاذة واحد التلاميذ، الذي قام بتصوير تصريحات التلميذات اللواتي اتهمن مدير المؤسسة بالتحرش بهن.
وأمر قاضي التحقيق، تضيف ذات المصادر، بمتابعة أستاذة، ووضعها رهن الاعتقال الاحتياطي، كما قرر في جلسة سابقة إحالة ملف المدير المتهم بالتحرش الجنسي على محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بعد الاستماع إلى التلميذات المشتكيات، والبالغ عددهن 10 تلميذات، وإلى ثلاث أستاذات وردت أسماؤهن ضمن تسجيلات صوتية، بين الأستاذة المعتلقة والتلميذ الذي فجر قضية الاعتداء الجنسي على تلميذات من طرف مدير المؤسسة الموجود رهن الاعتقال.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بتمارة قد أحالت مدير ثانوية تأهيلية بالمدينة نفسها، متهم بالتحرش بالتلميذات على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بعد تمديد حراسته النظرية ليوم إضافي بأمر من النيابة العامة من أجل تعميق البحث، وقرر وكيل الملك إيداعه سجن العرجات بسلا، في انتظار عرضه على جلسة المحاكمة.
وعرف الملف المذكور تطورات مثيرة، حسب مصادر اليومية، بعدما دخل منعطفا جديدا إبان إجراء التحريات الأولية في الموضوع بمقر الشرطة القضائية بتمارة، حيث تقدم تلميذ رفقة والده وبشكل طوعي للمصالح الأمنية من أجل الإدلاء بتصريحات قبلت موازين التحقيق والحقائق، حيث أكد أنه المسؤول عن تصوير تصريحات التلميذات اللواتي تقدمن بشكايات ضد المدير، مشيرا إلى أنه بإيعاز من بعض الأستاذات أنجز الشريط، الذي تضمن تصريحات بالصوت والصورة للضحايا من داخل حجرة الدرس بالمؤسسة.
وعلمت مصادر اليومية، أن النيابة العامة أمرت فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في الملف، بالاستماع إلى الأستاذات المعنيات، حيث قضين ساعات طويلة بمقر الأمن الإقليمي بتمارة، وقد تم عرضهن رفقة المدير على أنظار وكيل الملك بتمارة، الذي قرر إيداع المدير السجن، ومثول الأستاذات في حالة سراح أمام القضاء لاستكمال التحقيقات.
