يبدو أن أول أزمة بين القصر وإسلاميي العدالة والتنمية بدأت في الانفراج، بعد ظهور مؤشرات حول عودة قنوات التواصل بين مكونات الأغلبية، عقب انقطاع مفاجئ فرضه تأخر القصر في الرد على مشروع هيكلة الحكومة، الذي أودعه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، منذ السبت الماضي.
وجاء هذا الانقطاع، حسب ما كشفت عنه "أخبار اليوم"، في عدد السبت/الأحد (24/25 دجنبر 2011)، نتيجة ثلاثة أسباب أكثرها تأثيرا تصريحات القيادي في العدالة والتنمية لحسن الداودي، حول مشروع قطار الفائق السرعة ال "تي جي في".
مسألة ثانية أغضبت القصر، ألا وهي نشر "مشروع هيكلة الحكومة" في الصحافة، إذ اتهم الحزب بعدم مراعاة "التقاليد المرعية" بتسريب الهيكلة قبل عرضها على الملك.
أما السبب الثالث فيتمثل في المسطرة التي اعتمدها العدالة والتنمية لاختيار وزرائه، والتي تقوم على أساس تولي لجنة مكونة من 54 عضوا بانتخاب الوزراء المرشحين.
هذه المسطرة تتحفظ عليها جهات عليا، باعتبارها تتعارض مع مبدأ التشاور مع الملك بشأن الأسماء المرشحة للاستوزار، والتي سار "العرف" عليها في تشكيل الحكومات السابقة.