كشفت مصادر مطلعة أن منتخبين ينتمون إلى أغلبية رئيس جهة الرباطسلاالقنيطرة، عبد الصمد السكال، يطالبون بفتح تحقيق في مصير مليار و250 مليون فوتها المجلس للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والتي تم توقيعها في 12 أكتوبر 2016، وتم تحديد فترة الاشتغال بها ما بين 2016 و2017. وحسب المصادر ذاتها، فإن المنتخبين اعتبروا أن هذه الاتفاقية، التي تهم دعم التشغيل الذاتي وبرامج تحسين قابلية التشغيل لشباب الجهة، لم يتحقق منها أي مشروع، وشابتها خروقات كبيرة، مطالبين بتدقيق المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع
وكان المجلس الأعلى للحسابات أعلن أمس عن المجموعة الثانية من القرارات، الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية خلال عامي 2015 و2016.
وهمت القرارات البت في مسؤولية 86 مسؤولا، وموظفا برسم 5 قضايا، تتعلق بمؤسسات عمومية، وشركات للدولة، سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها، بناء على طلبات صادرة عن هيآت الغرف القطاعية في المجلس على إثر التداول في مشاريع التقارير الخاصة، التي أسفرت عنها مهمات مراقبة التسيير، المنجزة من طرف هذه الغرف، طبقا للمادة 15 من مدونة المحاكم المالية.