نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، فرع إنزكان ، وقفة تضامنية مع ساكنة أولاد داحو عمالة إنزكان أيت ملول ، و المتضررين جراء الفيضانات التي آجتاحت المنطقة خلال الأشهر العشر الفارطة ، هذا ويذكر أن هؤلاء السكان لم يستفيدوا من أي مساعدة لجبر الضرر الجماعي كما لم يتخذ أي إجراء وقائي من شأنه أن يتحمي المنطقة من إعادة سيناريو نكبة السنة الفارطة ، حيث إقتصرت السلطات على المقاربة الإحسانية صدقة بعض الزيت و السكر . في حين ضل دور الدولة بكل أجهزتها غائبا علما أنه تقع عليها المسؤولية الدستورية والأخلاقية لضمان حق المواطن في السكن اللائق و العيش الكريم ، وبالتالي هي المسؤولة عن إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تتخبط فيها ساكنة أولاد داحو ، من تهييئ البنية التحتية ، و تأهيل إقتصاد المنطقة ،والتدخل الحاسم لنزع فتيل التطاحنات السياسية الدنكشوتية الضيقة التي يدفع تمنها المواطن بأولاد داحو .
وفي هذا السياق عبر المحتجون عن بالغ إنشغالهم وتذمرهم من الإستفزازات والمضايقات التي يتعرض لها الغيورون على المنطقة على إثر توزيعهم لبيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع إنزكان ، يندد بالأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان أولاد داحو منذ حوالي سنة بفعل فيضانات وادي أوركا ، حيث أقدمت السلطات الأمنية على إستدعاء مجموعة من السكان الغيورين قصد الإستماع إليهم على إثر شكاية رئيس المجلس الجماعي لأولاد داحو حول ما أسماه تهديدهم للنظام العام بالمنطقة، الشئ الذي هزئ منه السكان و آعتبروه هروبا إلى الأمام فعوض تنفيذ الوعود المقدمة للساكنة لحل مشاكل المناطق المنكوبة ،يلجأ الرئيس و من يلتحف بهم إلى سن سياسة الهروب هاته للتهديد والتضييق على الحق في الإحتجاج السلمي الذي تكفله التشريعات الوطنية و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان . ويبقى السؤال المشروع ماذا تنتظر السلطات الإقليمية ؟ أن نشهد خيام لاجئين محتجين ، أم جثث ضحايا غارقين ؟