طالبت النيابة العامة الاسبانية اليوم الخميس إصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق رئيس إقليم كاتالونيا الم قال كارليس بوتشيمون وأربعة من أعضاء حكومته المقالة بعدما رفضوا المثول امام قاضي التحقيق في مدريد، في حين قررت محكمة وضع ثمانية من أعضاء حكومته قيد التوقيف الاحترازي. وفي فصل جديد من أسوأ أزمة سياسية في اسبانيا في عقود، من المفترض أن يقرر القاضي ما اذا كان سيوافق على إصدار هذه المذكرة الموجهة الى السلطات البلجيكية، بما أن الخمسة "موجودون أو على الأقل كانوا في بلجيكا"، وفق ما افاد مصدر قضائي. وقال المصدر إن بوتشيمون "أعلن علانية نيته عدم المثول" أمام المحكمة، وتابع ان الرئيس الكاتالوني السابق واثنين من الوزراء السابقين طلبوا أن يمثلوا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة "دون اعطاء اي معلومات عن مكان تواجدهم". وإذا اصدر القضاء الاسباني مذكرة توقيف أوروبية، سيكون أمام القضاء البلجيكي مدة 60 يوما لتسليمهم الى اسبانيا. وكانت النيابة الاسبانية استدعت 19 قياديا انفصاليا في اقليم كاتالونيا على رأسهم رئيس الإقليم ورئيسة البرلمان فضلا عن عدد من الوزراء والنواب. وفي قضية بوتشيمون، أمر قاض اسباني بوضع ثمانية من أعضاء الحكومة الكاتالونية المقالة قيد التوقيف الاحترازي، مثلوا أمام المحكمة للتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة إليهم بإساءة استخدام السلطة، والتمرد والتحريض. وقد تصل العقوبة القصوى للتهمتين الأخيرتين الى السجن مدة تتراوح بين 15 و30 عاما.