بدا رئيس كاتالونيا الانفصالي المقال كارليس بوتشيمون الأربعاء في موقع التحدي في معركته مع الحكومة الاسبانية حيث أشار محاميه إلى أنه سيتجاهل استدعاء القضاء الإسباني له، بعد فتح تحقيق بحقه في قضية عصيان وتمرد. وأعلن بول بيكارت، محامي بوتشيمون، الأربعاء، لتلفزيون كاتالونيا أن هذا الأخير لن يلبي دعوة القضاء في مدريد للمثول امامه الخميس ويطلب ان يتم استجوابه من بلجيكا. وقال المحامي البلجيكي للقناة "لن يذهب الى مدريد واقترحت ان يتم استجوابه هنا في بلجيكا. هذا ممكن وسبق أن توليت حالات مماثلة استجوب فيها مشتبه به في بلجيكا". واضاف المحامي المتخصص في حقوق الانسان "سنرى ما اذا ستكون العقوبات (التي قد تصدر) غير متناسبة (مع الوقائع) ومدى احترام الحقوق الاساسية". وطلب مساء الثلاثاء من كارليس بوتشيمون الموجود في بروكسل منذ يوم الاثنين على الأقل، و13 عضوا آخر من حكومة كاتالونيا المقالة المثول أمام أعلى محكمة جنائية في اسبانيا يومي الخميس والجمعة لاستجوابهم في إطار تحقيق بشأن تحركهم من أجل استقلال كاتالونيا الذي أغرق اسبانيا في أكبر أزمة تواجهها منذ عقود. ويوم الاثنين، أعلن النائب العام أنه يسعى إلى ملاحقتهم باتهامات تتضمن إثارة الفتن واساءة استخدام الأموال العامة والعصيان، حيث قد تحمل الأخيرة وحدها عقوبة بالسجن 30 عاما. وقد يتم توجيه الاتهامات رسميا إلى القادة ال14 خلال جلسة المحكمة الوطنية، التي تنظر في أهم القضايا الجنائية. وكان محامي بوتشيمون أكد الثلاثاء أن موكله لن يعود إلى اسبانيا لوجود "احتمال كبير بأن يتعرض إلى الاعتقال". ولدى سؤاله على قناة "ان او اس" الهولندية إن كان بوتشيمون سيعود، أجاب بيكارت "بحسب ما قال لي، لن يحصل ذلك". وأوضح لقناة "في تي إم" البلجيكية الناطقة بالهولندية "لا أتوقع عودته إلى اسبانيا خلال الأسابيع المقبلة". وعاد اثنان من مساعدي بوتشيمون الذين رافقوه إلى بروكسل إلى العاصمة الكاتالونية برشلونة مساء الثلاثاء. وفي حال لم يمثل بوتشيمون (54 عاما) وباقي المطلوبين في القضية أمام المحكمة، فبإمكان المدعين الاسبان إصدار أمر بتوقيفهم. وفي حال كانوا خارج البلاد، فيمكن أن تتبع ذلك مذكرة اعتقال دولية. وقال بوتشيمون الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي في بروكسل قبل إعلان الاستدعاءات إلى المحكمة، إنه لن يعود قبل أن يحصل على ضمانات بأن الاجراءات القانونية ستكون محايدة. وأصر على أن حكومته لا تزال "شرعية" رغم إقالتها من قبل مدريد الجمعة مشيرا إلى أنه قصد بروكسل طالبا "الحرية والأمان". وقال أمام عشرات الصحافيين "نريد إدانة تسييس النظام القضائي في اسبانيا (…) وتوضيح أوجه القصور الديموقراطي الجدي التي تعاني منها الدولة الاسبانية إلى العالم". وتساهم كاتالونيا، التي تمتلك لغة وثقافة خاصتين بها، بخمس اقتصاد اسبانيا ويعيش فيها 16 بالمئة من سكان هذا البلد. وانتشرت مشاهد القمع خلال الاستفتاء على الاستقلال الذي جرى في 1 تشرين الأول/اكتوبر حيث حاولت الشرطة الاسبانية منع الناس من التصويت. وأعلن معسكر بوتشيمون أن الغالبية صوتوا لصالح الانفصال ولكن نسبة المشاركة بلغت 43 بالمئة فقط. وأصر بوتشيمون على أن ذلك منح البرلمان الكاتالوني تفويضا لإعلان الاستقلال الجمعة الماضي. وفي اليوم ذاته، أقالت حكومة رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي حكومة إقليم كاتالونيا وفرضت وصايتها المباشرة عليه بموجب بند في الدستور لم يستخدم في الماضي قط. وسرت تكهنات بأن قادة كاتالونيا وموظفي الخدمة المدنية في الإقليم قد يرفضون التعاون مع مدريد إلا أن عملية سيطرة الحكومة المركزية على سلطات الإقليم مرت بشكل سلس. وقال بوتشيمون الثلاثاء إنه لا يريد أن يجد موظفو الخدمة المدنية أنفسهم في "وضع صعب" داعيا إلى "ابطاء" التحرك من أجل الاستقلال لتجنب وقوع اضطرابات. ودعا راخوي كذلك إلى انتخابات مبكرة في 21 كانون الأول/ديسمبر. من جهته، أعلن بوتشيمون أنه قبل "التحدي" و"سيحترم" النتيجة.