أصدرت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الجمعة، قرارا بالإجماع يقضي ب "إسقاط الأهلية" عن رئيس الوزراء نواز شريف، بتهمة تورطه في قضية فساد. واعتبرت هيئة المحكمة العليا في حكمها أن نواز شريف "لا يتمتع بالأهلية" للبقاء في منصبه، على خلفية اتهامه في قضية فساد كشفت عنها تسريبات خلال السنة الماضية.
وأشارت المحكمة العليا، المكونة من خمسة قضاة، إلى أن جميع الأدلة التي تم جمعها من قبل فريق تحقيق مشترك سيتم إرسالها إلى محكمة مختصة داخل أجل ستة أسابيع، مؤكدة أنه سيتم فتح تحقيق مع عدد من أفراد أسرته، على أن يتم الإعلان عن المحاكمة في غضون 30 يوما.