ﻻول مرة تصدر ما يسمى ب"وزارة دفاع" البوليساريو بيانا حول اعتقال اشخاص، ارادت من خلاله الجبهة ان تعطي قوة لحادثة اعتقال 19 مغربيا شرق الحزام بشبهة المتاجرة في المخدرات. وبما ان الموقوفين بجرم المتاجرة في المخدرات يحملون الجنسية المغربية، فإن البوليساريو اعتقدت انها وضعت يدها على صيد ثمين ستضرب به سمعة المغرب خارجيا، إلا أنها لم تكن تدري انها انما وضعت يدها على جمرة. ولم يتأكد لها ذلك اﻻ بعد ان رفضت الجزائر اعتقال مواطنين مغاربة داخل اراضيها، ورفض المينورسو التدخل في موضوعهم بحجة انهم مدنيين خارج اختصاصها، بالاضافة إلى رفض اﻻنتربول التدخل لأن الموقوفين ليسوا ضمن قائمة المبحوث عنهم دوليا.
كما أن الموقوفين ال19، الذين فرحت جبهة الانفصال بتوقيفهم، ينتمون الى قبائل ينتسب اليها غالبية المعتقلين في المغرب الذين تتبنى جبهة البوليساريو قضاياهم وتعتبرهم من الذين تسميهم ب" مناضليها" في الصحراء المغربية.
وبهذا تكون جبهة البوليساريو قد وقعت في الحفرة التي حفرتها للمغرب، ووجدت نفسها وحيدة على الصعيد الدولي، وستواجه اليوم او غدا ضغط اهالي الموقوفين، كما ستواجه ضغط المنظمات الحقوقية فيما يتعلق باحترام حقوق الموقوفين، حيث ﻻ توجد بالمناطق الصحراوية شرق الحزام الأمني بنية تحتية عدلية ( ﻻ سجون رسمية وﻻ محاكم.. )، وقد ظهرت اولى بوادر انتهاك حقوق الموقوفين ال 19، بتسريب صورة لهم وهم في حالة اعتقال..