رفضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، الاستجابة للملتمس الذي تقدم به دفاع المتهم (ع.ب)، حلواني مختص في بيع الحلويات والمثلجات، وابنه (ل.ب)، الرامي إلى تمتيع موكليه بالسراح المؤقت، ولو مقابل كفالة مالية تحددها المحكمة، وهو الملتمس الذي عارضه ممثل النيابة العامة. وأوضح الدفاع أن الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير استثنائي وأن الأصل هو محاكمة المتهم في حالة سراح، مستندا إلى الفصل 159 من قانون المسطرة الجنائية، مبرزا أن مؤازريه يتوفران على جميع الضمانات.
وحددت الغرفة ذاتها تاريخ 12 يوليوز المقبل موعدا لفتح صفحات الملف رقم 17/1435، الذي يتابع فيه المتهمان من أجل التسبب للغير في مرض بإعطاء مواد تضر بالصحة، وحيازة وصنع وبيع مواد غذائية يستهلكها الإنسان وهو يعلم أنها فاسدة، ووضع أشياء في تماس مع المواد الغذائية لا تمكن من إبقاء المنتجات المعدة للاستهلاك في حالة تستجيب للشروط المطلوبة للمحافظة على الصحة والسلامة، وعدم التوفر على الاعتماد الصحي، مع إضافة حالة العود في حق الأول.