أظهر قرار الكونغرس الأمريكي، حول الأموال الممنوحة للمغرب تحت البند 3، أن واشنطن تدعم بقوة مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب كإطار لحل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ووجه القرار صفعة قوية للبوليساريو، التي كانت لديها أحلام وانتظارات من أن تنقلب إدارة ترامب لصالحها، غير أن إصرار المشرع الأمريكي، خلال مناقشة قانون المالية للسنة الجارية، على استعمال الأموال الممنوحة للمغرب في الأقاليم الجنوبية أيضا كان الضربة القاضية ضد الانفصاليين. وأشاد المغرب بالمقتضيات المتعلقة بالصحراء المغربية التي تضمنها قانون المالية برسم سنة 2017 للولايات المتحدةالأمريكية، الذي اعتمده الكونغرس وصادق عليه الرئيس دونالد ترامب.
وأشار بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن قانون المالية الأمريكي الجديد ينص على أن الأموال الموجهة للمغرب، تستعمل أيضا بالصحراء المغربية، إذ يفيد القانون بأن "الأموال الممنوحة (للمغرب) تحت البند 3 … ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء".
وجدد التقرير المرافق لهذا القانون والموضح لمقتضياته التأكيد بشكل واضح على دعم الكونغرس الأمريكي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وسجل أنه "يتعين على كاتب الدولة مواصلة تسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع، طبقا لسياسة الولاياتالمتحدة في دعم حل يقوم على صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".
من جهة أخرى، أضاف بلاغ وزارة الشؤون الخارجية، أن القانون المعتمد من الكونغرس والمصادق عليه من الرئيس الأمريكي دعا الأمين العام لتقديم تقرير في ظرف 45 يوما "يصف الإجراءات المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم الدعم الإنساني للاجئين بإفريقيا الشمالية"، في إشارة واضحة لساكنة مخيمات تندوف بالجزائر، حيث يتم السطو على الجزء المهم من المساعدات من قبل مافيا مكونة من جنرالات الجزائر وقيادات في جبهة البوليساريو.