ذكر مصدر قضائي، اليوم الجمعة، أن القضاء الفرنسي طلب في نهاية مارس الماضي من البرلمان الاوروبي رفع الحصانة عن المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية مارين لوبن، التي يستهدفها تحقيق بشأن وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين لحزبها (الجبهة الوطنية). وكانت لوبن رفضت، في العاشر من مارس الماضي، تلبية استدعاء للمثول امام القضاء بشأن هذه القضية، مشيرة الى حصانتها.
وقال المصدر القضائي إن قضاة التحقيق في القطاع المالي أصدروا طلبين برفع الحصانة البرلمانية عن لوبن ونائبة اخرى للجبهة الوطنية، كريستين بوتونيه، وقعا في 29 و30 مارس.
واضاف ان الطلبين ارسلا الى نيابة باريس، ومنها الى النيابة العامة حسب الاصول الاجرائية، قبل ارسالهما الى البرلمان الاوروبي.
وصرحت لوبن لاذاعة فرانس انفو العامة "هذا طبيعي. انها الاجراءات التقليدية ولا استغرب ذلك".