شعب بريس - متابعة دعا عمر هلال، سفير المغرب بجنيف، المفوضية العليا للاجئين إلى تطبيق قرار مجلس الأمن المتعلق بتسجيل سكان مخيمات تندوف، وحث الدول المانحة على ربط مساعداتها الانسانية برفع الفيتو الجزائري بخصوص تسجيل هؤلاء السكان.
وحذر هلال في تدخل له أمام الدورة ال62 اللجنة التنفيذية للمفوضية من الكلفة الإنسانية والسياسية والحمائية المترتبة عن عدم تسجيل سكان مخيمات تندوف.
وأكد أن كافة بلدان الإستقبال سمحت للمفوضية العليا للاجئين بإحصاء وتسجيل اللاجئين الذين تستقبلهم فوق ترابها باستثناء الجزائر التي تشكل حالة متفردة في تاريخ الحماية الدولية والمفوضية العليا للاجئين.
وأضاف أن الجزائر تواصل منذ 35 سنة معارضتها الصارمة للطلبات المتكررة للمفوضية العليا للاجئين بخصوص تسجيل هؤلاء السكان.
موضحا أن الجزائر بخرقها لالتزاماتها الدولية الخاصة تحول دون أداء المفوضية العليا للاجئين لمهمتها حيالهم.
وذكر هلال، أن هذا الإستثناء الجزائري أثار في نهاية المطاف اهتمام المجموعة الدولية من خلال تولي مجلس الأمن هذه القضية يوم 30 أبريل الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الأمن قد دعا في قراره الصادر سنة 1979 المفوضية العليا للاجئين إلى "الإستمرار في اعتزام تسجيل لاجئي مخيمات تندوف."
وقد جاء هذا القرار عقب طلب الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره لمجلس الأمن في أبريل 2010 وأبريل 2011 التي دعا فيها المفوضية العليا للاجئين إلى الشروع في تسجيل لاجئي مخيمات تندوف.