قال الملاحظ الفرنسي، هوبير سيان، الذي يتابع ملف الأشخاص المتابعين في إطار الأحداث المرتبطة بتفكيك "مخيم أكديم إيزيك"، ضواحي العيون، إن محاكمة اكديم ايزيك التي ستستأنف يوم الاثنين المقبل، تعد بأن تكون منصفة ونموذجية. وأضاف سيان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "المحاكمة تتم أمام محكمة مدنية ستمارس مهامها في إطار تشريع يأخذ بعين الاعتبار التطور الديمقراطي الذي عرفه المغرب، والذي ينص عليه الدستور الجديد لسنة 2011 ".
وفي هذا السياق، أبرز سيان، وهو أستاذ جامعي ومحامي بهيئة المحامين بباريس، ويقوم حاليا بزيارة لمدينة العيون، التقدم الذي جاء به "هذا الدستور الذي وضع نظاما ديمقراطيا متكاملا "، مشيرا إلى أن هناك أيضا تطورات على المستوى التشريعي، تتيح إدراج هذه المحاكمة ضمن مقاربة تسمح لكافة الأطراف ( النيابة العامة والدفاع والضحايا ) بالتوفر على جميع الحقوق .
وحسب سيان، فإن هذه المعطيات ستمكن من إجراء المحاكمة في ظروف متوازنة، مضيفا " أنا مطمئن تماما، وأعتقد أن المحاكمة ستكون نموذجية".
واعتبر أن إحالة الملف من طرف محكمة النقض على محكمة عادية تعد دليلا على استقلالية القضاء.
يذكر أن 25 شخصا متابعون في إطار الأحداث المأساوية التي وقعت في 8 نونبر 2010 باكديم ازيك ، حوالي 15 كلم شرق مدينة العيون، والتي راح ضحيتها 13 شخصا، منهم 11 من عناصر القوات الأمنية الذين تم قتلهم بوحشية.
وقد تمت محاكمة المتهمين أمام محكمة عسكرية خلال شهر فبراير 2013 ، وتمت إدانتهم بعقوبات تراوحت بين سنتين سجنا والمؤبد، بتهم "تشكيل عصابات إجرامية ، واستعمال العنف ضد القوات الأمنية المؤدي إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد، والتمثيل بجثثهم".
وبعد الإصلاح الذي عرفه القضاء العسكري بالمملكة في يوليوز 2015 ، والذي بموجبه لا يمكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، قررت محكمة النقض إحالة المتهمين على محكمة مدنية لإعادة محاكمتهم.