أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن ادريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أحال ملفات رؤساء بعض المجالس الترابية على القضاء. وأضافت يومية "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن رؤساء المجالس والمقاطعات والعمالات، توصلوا بمراسلة من المجلس الأعلى للحسابات، الذي يترأسه إدريس جطو، حيث طلب منهم إثبات بعض النفقات التي صرفت أثناء أيام الحملة الانتخابية، اعتبرها قضاة جطو غير مبررة.
وهدد المجلس، تضيف ذات اليومية، كل "منتخب كبير" بإلغاء فوزه إذا لم يبرر في آجال محددة كيفية تجاوز السقف المالي المخصص لكل مرشح...
وتشير اليومية أن المجلس الأعلى للحسابات استند في مراسلته على المادة 158 من القانون التنظيمى رقم .11 59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي بموجبها يتولى المجلس الأعلى للحسابات بحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية.