عقد المجلس البلدي بمدينة طانطان دورة استثنائية، من أجل الدراسة و المصادقة على شراكة من أجل تسويق البرامج السكنية الممولة من طرف الدولة، وانجاز مشاريع تتعلق بتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز و المحتضنة لهذه المشاريع بإقليم طانطان. و النقطة الثانية الدراسة و المصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان بلدية طانطان. بعد احتجاج بعض الأعضاء على عدم التوصل بالاستدعاء لحضور الدورة نشب جدل واسع بعد اكتشاف نسختين مختلفين لاتفاقية شراكة، الأولى عند ممثل شركة العمران مؤرخة بشهر غشت 2011 و الثانية وزعت على أعضاء المجلس البلدي مؤرخة بشهر فبراير2011.
أكثر من ذلك لاحظ الجميع وجود كتابات و رتوشات بالقلم في نسختي الشراكة، وأحتج مجموعة من الأعضاء على هذا الإشكال و منهم السيدة بسم الله أعليها دنار التي قالت "عطونا مشروع الاتفاقية عندكم 7 أيام وتسلموها لنا (تجيبوها لينا )، هذا تلاعب بساكنة طانطان"، و احتج مجموعة من الأعضاء على حصيلة و منتوجات شركة العمران الجنوب التي اتهمت بقرصنة أموال الإقليم وعدم محاسبتها و تمت المطالبة بانجاز خبرة مضادة. فيما طالب السيد مبارك أوبركا بتقديم الاتفاقية الأصلية و تساءل عن السلطة المكلفة هل هي العمران أو السلطة أو المجلس البلدي..
فيما أكد السيد بولون عبد الفتاح وجود أخطاء في بعض الأرقام بقوله: لغة ما فيها لفرانك و الريال لا نستطيع فهمها. وبعد عدة ملاسنات مع ممثل العمران، صفق الحضور الكبير في الدورة لكلمة السيد مولود بوشعاب عند قوله "الأرض لم تشتريها العمران و الدولة لم تشاورنا في هذه المشاريع و 9 ملايين المطلوبة كحد أدنى ( إلا جبرها المواطن ما يجيك كاع )". وانتقدت عدة مداخلات عدم تسليم مجموعة من المنازل الخاصة بالسكن الاجتماعي لمن يستحقها، خصوصا أنها تكلف الدولة مصاريف الحراسة بل أن بعضها تعرض للتخريب.
بعد تأجيل المصادقة على مشروع هذه الاتفاقية، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان بلدية طانطان بعد دراستها.