أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، اليوم الجمعة، أن سلطات بلاده ستواصل تفكيك مخيم "كاليه" الذي يقيم فيه آلاف اللاجئين الساعين للعبور إلى بريطانيا. وقال كازنوف، في تصريح لصحيفة (نور ليتورال) الفرنسية الصادرة اليوم "سبق أن قمنا في مطلع مارس الماضي بتفكيك المنطقة الجنوبية وقد بدأنا بتفكيك المنطقة الشمالية من المخيم ".
وأوضح أن الحكومة الفرنسية تعتزم تكثيف عمليات الترحيل الطوعية للاجئين من المخيم من خلال تأمين أماكن لثمانية آلاف لاجئ في مراكز إيواء أخرى مع نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن المخيم الذي يقع في شمال فرنسا، يضم حاليا 6900 مهاجر، وهو عكس ما تؤكده منظمات حقوقية بأن عدد اللاجئين لا يزال "أكثر من تسعة آلاف" من بينهم أفغان وسودانيون وعراقيون.
وتجدر الإشارة إلى أنه في فبراير 2003 ، وقعت الدولتان اتفاقية "توكيه" والتي تتضمن مراقبة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا باعتبارها بلدا غير موقع على اتفاقية "شنغن" للتنقل الحر للأفراد في الفضاء الأوروبي.
كما تتضمن الاتفاقية إقامة مركز لمراقبة الحدود الفرنسية- البريطانية في بلدة "كاليه" الفرنسية، تتم فيه مراقبة أوراق المتجهين إلى المملكة المتحدة وليس في دوفر البريطانية.
ورغم ذلك، بدأ بعض السياسيين الفرنسيين في التنديد بهذه الاتفاقية وتبعاتها، وطالبوا بنقل الحدود إلى دوفر في المملكة المتحدة كي تتولى الأخيرة معالجة قضايا طالبي اللجوء وتزايد أعدادهم.