سرحت السلطات التركية، أمس الخميس، نحو ثمانية الاف موظف في الشرطة والدرك، وفق ما أفادت وسائل الاعلام الحكومية، اليوم الجمعة، في إطار عملية التطهير التي تستهدف من يشتبه في انهم على علاقة بالانقلاب الفاشل في منتصف يوليوز الماضي . وشملت قرارات التسريح 7669 موظفا في الشرطة و323 في جهاز الدرك، الذي يتولى الأمن الداخلي.
وتتهم السلطات التركية الداعية المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله غولن وجمعيته "خدمة" بتدبير الانقلاب، الذي أدى إلى مقتل 240 شخصا بالاضافة الى 24 شخصا اتهموا بالمشاركة في محاولة الانقلاب.
ويتهم غولن بادارة "دولة موازية" وانصاره بالتغلغل في مؤسسات الدولة. لكنه ينفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.
وشنت انقرة حملة تطهير واسعة في مختلف الادارات، وشملت قرارات التسريح الأخيرة نحو 520 شخصا من هيئة الشؤون الدينية وفق الجريدة الرسمية.
وتم أمس الخميس كذلك تسريح 543 من وكلاء النيابة والقضاة ليرتفع عدد من تم تسريحهم من السلك القضائي الى 3390 شخصا وفق قناة "ان تي في".
وقالت الجريدة الرسمية ان اي قاض او وكيل نيابة تقاعد طوعا يمكن ان يتقدم بطلب للعودة الى الوظيفة خلال الشهرين المقبلين.
وسرح كذلك 820 عسكريا من غير كبار الضباط وفق ما نقلت وسائل الاعلام عن وزارة الدفاع، بينهم 648 موقوفين اصلا.
وتم في الاجمال تسريح 4451 عسكريا منذ يوليوز الماضي، بينهم 151 جنرالا واميرالا.
وشملت حملة التطهير عشرات الالاف من العاملين في سلك القضاء والجيش والتعليم والشرطة، الذين تم تسريحهم او اعتقالهم او توقيفهم بتهمة انهم على صلة بحركة "خدمة" او بمحاولة الانقلاب.
وقال رئيس الوزراء، بن علي يلديريم، الشهر الماضي، ان الاعتقالات شملت 40 الف شخص لا يزال اكثر من 20 الفا منهم محتجزين.
وتم توقيف نحو 80 الف موظف مدني عن العمل وفق يلديريم وتسريح نحو خمسة الاف.
