أعربت "المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا" عن قلقها من احتمال نشوب مواجهات مسلحة بين الجيش الوطني الليبي وحرس المنشآت النفطية. ودعت المؤسسة التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس الأطراف كافة إلى تجنيب المنشآت النفطية الليبية مزيدا من الدمار والخراب، وإلى الحفاظ على المرافق النفطية في ميناء الزويتينة.
مواجهات وشيكة
وجاءت دعوة المؤسسة الوطنية للنفط إثر اشتباكات بين مسلحين تابعين لجهاز حرس المنشآت النفطية وقوات من جيش الكرامة، الذي يقوده الفريق خليفة حفتر، شنت هجوما على ميناء تصدير النفط بمدينة الزويتينة، الواقعة شمال غرب أجدابيا في شرق ليبيا.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن خشيتها البالغة "بسبب تقارير عن صدام وشيك بين الجيش الوطني الليبي وحرس المنشآت النفطية في محيط الزويتينة"، وطالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الجانبين بالامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالبنية الأساسية بما في ذلك استخدام المنشآت كدروع.
وكان جهاز حرس المنشآت النفطية قد وقع الشهر الماضي اتفاقا مع حكومة الوفاق الوطني لإعادة فتح ميناء الزويتينة وميناءين آخرين يسيطر عليهما؛ وذلك تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما تم بالفعل.
لكن المؤسسة الوطنية للنفط أعربت عن مخاوف من تلف مخزون النفط الذي تحتفظ به داخل ميناء الزويتينة، وطالبت بمنحها فرصة للتدخل عبر ممرات آمنة لنقل النفط المخزن إلى مكان آمن قبل أي مواجهة بين الطرفين.
صراع البقاء
ويعارض الجيش الليبي بقيادة الفريق حفتر سيطرة حكومة الوفاق الوطني وحرس المنشآت على حقول النفط في المنطقة. وسبق أن هدد باستهداف شاحنات نقل النفط التي لا تحصل على ترخيص من الحكومة الموازية في شرق البلاد.
ومع تصاعد المخاوف من احتمال اندلاع قتال في محور أجدابيا-الزويتينة؛ سارع جهاز حرس المنشآت النفطية الذي يقوده إبراهيم الجضران إلى إعلان أن الطرف الآخر كان هو البادئ بالهجوم، وأن جهاز الحرس والقاطع الحدودي في مدينة أجدابيا بالتنسيق تصديا للهجوم.
وقال المتحدث باسم جهاز حرس المنشآت النفطية علي الحاسي إن قواته تلقت تهديدات من الجيش الليبي، وإنه منذ الإعلان عن إعادة فتح الموانئ بدأت من وصفها ب"عصابات مسلحة متمردة" باستهداف الزويتينة في محاولة للسيطرة على الموانئ والحقول النفطية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجيش الليبي "جيش الكرامة" حول هذه المواجهات؛ لكن تقارير متواترة تفيد بتقدم وحدة من الجيش الليبي يقودها العقيد مفتاح شقلوف باتجاه ميناء تصدير النفط في مدينة الزويتينة.
تراجع الأمل!
وتعيش ليبيا أزمة اقتصادية خانقة بسبب تراجع إنتاج البلاد من النفط تحت تأثير المواجهات المسلحة والانقسام السياسي. وتحاول المؤسسة الوطنية للنفط التي تم توحيدها مؤخرا، بموجب اتفاق وُقع في تركيا، إعادة رفع مستوى الإنتاج من النفط الخام؛ لكنها تحذر من أن الاشتباكات حول حقول النفط وموانئ تصديره تقوض جهودها.
وقد ناشد رئيس المؤسسة جميع الأطراف عدم المساس بالمنشآت النفطية؛ لأن فائدتها الاقتصادية تعود على جميع الليبيين، "ويتحمل الطرفان أمام الشعب الليبي مسؤولية المحافظة على البنية التحتية هناك، فلا يجب الدخول في أي معركة يكون نتيجتها دمار تلك المنشآت والبنى التحتية".
هذا، وتراجع إنتاج النفط بعد إطاحة معمر القذافي قبل خمس سنوات من 1.6 مليون برميل يوميا إلى أقل من 400 ألف تقريبا؛ وهو ما تسعى حكومة الوفاق إلى معالجته من خلال توقيع اتفاق لتوحيد مؤسستي النفط في البلاد، والاتفاق مع قائد جهاز حرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران، الذي أعلن الولاء للمجلس الرئاسي، على إعادة فتح ثلاثة موانئ للتصدير كان الجهاز قد أغلقها منذ السيطرة عليها عام 2013.
ودعت كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا عبر سفيريهما في طرابلس إلى حماية المنشآت النفطية من الاستهداف وتجنيبهما الصراع الحالي من أجل المحافظة على الاقتصاد الليبي الهش.
