الاطباء ينظمون وقفة أمام البرلمان للاحتجاج على "متاجرة" الحكومة بصحة المواطنين

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، ان "النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر" اعلنت تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الإثنين 18 يوليوز الجاري، على الساعة 11 صباحا وذلك في إطار المسلسل الاحتجاجي الذي يخوضه تحالف مهنيي الصحة..

وأضافت ذات المصادر، استنادا إلى بلاغ للنقابة، أن أطباء القطاع الحر عبروا عن استيائهم الشديد من "السياسة المتبعة من طرف الحكومة، وخاصة من طرف وزارة الصحة، وكذلك من المواقف التي تتخذها كل من الغرفة البرلمانية ومجلس المستشارين إزاء الملفات المطلبية والتشريعات التي تهم السياسة الصحية بالبلاد".

وشددت بلاغ النقابة، تقول ذات الصمادر، على أن "تمرير القانون 23/131 المتعلق بالممارسة الطبية الذي بموجبه تم السماح بالمتاجرة بصحة المواطنين، رغم اعتراض أهل الاختصاص والمهنة، لم يحل مجمل المشاكل بل زادها تعقيدا."

واعتبر بلاغ النقابة أن القانون المذكور قد "زعزع المبادئ النبيلة لممارسة الطب، فأصبحت الساحة بمثابة سوق يتاجر فيها أصحاب رؤوس الأموال حسب منطق العرض والطلب"، مضيفا أن "لوبي المستثمرين يشجع الممارسة غير القانونية للطلب بالسماح لأطباء القطاع العمومي والقطاع الجامعي بالاشتغال في المصحات التابعة له" .

واتهمت النقابة المشرع، من خلال بلاغها، بنهج "سياسة الكيل بمكيالين إزاء الملفات - حسب نوعيتها وذلك بتسريعها، تحت الضغوطات، لتمرير مدونة التعاضديات رغم تعارضها مع القوانين الجاري بها العمل، فيما يتماطل في ملف التغطية الصحية والاجتماعية لصالح المهن الحرة والمستقلين".