قال الخبير الفرنسي في شؤون البيئة، جيل بوف، "إن بإمكان المغرب تجاوز التحدي البيئي بالمراهنة على الفلاحة المستدامة والتدبير الذكي للمياه". وأوضح جيل بوف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في أشغال النسخة الرابعة لمنتدى البحر، الذي تحتضنه مدينة الجديدة من 4 إلى 8 ماي الجاري تحت شعار "المناخ يتغير. والبحر؟"، أن حماية الموارد المائية بالمغرب تبقى رهينة بتدبير مستدام، ومعقلن ومندمج لهذا المورد الحيوي.
وسلط جيل بوف، الذي يدرس علوم البيئة في الجامعات الفرنسية، الضوء على إشكالية اجتثاث الغابات والاستغلال المفرط للموارد البحرية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تلعب دورا هاما في إنعاش القطاعات التنموية بالمملكة، خاصة منها السياحة والفلاحة.
وأكد أن تنظيم مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ (كوب 22) بمراكش في نونبر المقبل، يضع المغرب أمام تحد كبير، خاصة بالنظر إلى هدف هذه القمة المتمثل في تنفيذ الاتفاق التاريخي لباريس.
وتابع أن المغرب ليس بلدا منتجا لانبعاثات الكاربون، لكنه يدفع رغم ذلك ثمن العواقب الوخيمة المترتبة عن تلك الانبعاثات، الأمر الذي يجعل منه نموذجا لمختبر للتغيرات المناخية، مضيفا أن المناخ الذي يتغير يؤثر على العديد من القطاعات خاصة منها السياحة والفلاحة.
وقال إن المقاولات بإمكانها أن تلعب دورا رئيسيا في الحد من آثار الإشكالية البيئية، وذلك عبر توجهها نحو الاقتصاد الأخضر، كما أن بإمكان المجتمع المدني القيام بدور مهم من خلال مقاطعة المنتجات التي تضر صناعتها بالبيئة.
من جهته دق الخبير في قضايا البيئة، الأستاذ بجامعة محمد الخامس، ميلود لوكيلي، في تصريح مماثل، ناقوس الخطر بشأن الاستغلال المفرط وغير المعقلن لموارد البحر والآثار السلبية لظاهرة التلوث والتغير المناخي.
وأوضح على هامش مشاركته في أشغال النسخة الرابعة لمنتدى البحر بالجديدة، أن البحر، الذي يعد وسيلة للتنقل والتواصل بين الشعوب، يتضرر بشكل مقلق من الملوثات والنفايات البلاستيكية (ما يسمى اليوم بالقارة السابعة) وتلك القادمة من اليابسة أو التي تخلفها البواخر (جراء حوادث اصطدام السفن أوعمليات تنظيفها) وتؤدي إلى القضاء على أعداد كبيرة من الحيتان والأسماك.
ودعا لوكيلي إلى العمل بجد من خلال الحفاظ على مقومات البحر عبر الاستعمال العقلاني والرشيد لثرواته الهائلة والحفاظ على موارده الحية وغير الحية، مبرزا "أن المغرب يعي خطورة التهديدات المحدقة ببيئته"، وقد اعتمد مقاربة شمولية تزاوج بين التنمية والمحافظة على البيئة، وأولى الاهتمام للجوانب التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية من أجل النهوض بالبيئة.
وأضاف أن "هذه الإرادة القوية عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكثر من مرة، وأوضح معالمها مؤخرا في الرسالة التي وجهها للمشاركين في قمة المناخ الواحدة والعشرين بباريس (كوب 21)"، والتي سيجري العمل على تنفيذ خطتها في مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ (كوب 22) بمراكش (ما بين 7 و18 نونبر 2016)".
ودعا بالمناسبة إلى مواصلة الجهود لتجنب الأخطاء التي وقعت فيها بعض الدول، خصوصا في الشمال أو تلك التي توازي تنميتها تنمية المغرب والتي تؤدي فاتورة الأخطاء البيئية الجسيمة.
تجدر الإشارة إلى أن منتدى البحر بالجديدة، الذي يشهد مشاركة عدد من الخبراء والمهتمين بقضايا البيئة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين سبق لهم إثراء النقاشات حول موضوع التنمية المستدامة للبحر والمناطق الساحلية في مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ (كوب 21) بفرنسا، سيتوج بإصدار إعلان يطلق عليه "إعلان الجديدة".