أظهرت دراسة أميركية أن الأزواج هم الذي يتخذون القرارات بشأن المشاريع الاستثمارية في 62 في المئة من العائلات وحتى عندما تكون مهارات الزوج الحسابية هزيلة فان احتمالات سيطرتهم على استثمارات العائلة لا تقل عن احتمالات تولي الزوجة مسؤوليتها. ولكن الدراسة التي نُشرت في مجلة الجمعية الاقتصادية الملكية البريطانية حذرت من أن تسليم سلطة القرار في القضايا المالية إلى زوج لا يجيد الحساب أو زوجة ضعيفة في الحساب يمكن أن يكلف العائلة أكثر من 50 الف جنيه استرليني في السنة.
وأخضعت الدراسة التي اجرتها مؤسسة راند الاميركية للأبحاث وجامعتا ساوثرن كاليفورنيا ومشيغان ازواجا تزيد اعمارهم على الخمسين الى اختبار في الرياضيات لتقييم قدرة الزوج أو الزوجة على التعامل مع الأرقام. وتبين النتائج انه عندما أُنيطت مسؤولية القرارات المالية بالشريك الذي سجل علامات أفضل في الاختبار مثل الاستثمار في سوق الأوراق المالية والادخار، تمكن الزوجان من جمع ثروة بلغت 447 ألف جنيه استرليني. ولكن عندما يكون الزوج ضعيفا في الحساب ويبقى مع ذلك صاحب القرار في الشؤون المالية فان اجمالي ثروة الزوجين يصبح 396 الف جنيه استرليني فقط، بخسارة 51 ألف جنيه استرليني. كما تقل احتمالات الاستثمار في سوق الاوراق المالية في حالة ازواج مثل هؤلاء.
وقال الباحثون الذين اعدوا الدراسة ان هذه النتائج تؤكد ان اختيار الشخص الخطأ ليكون صاحب القرار في القضايا المالية قد تترتب عليه عواقب.
واظهرت الدراسة ان العائلات تختار الضعيف في الحساب لتولي الشؤون المالية في اقل من 20 في المئة من الحالات وعندما يحدث ذلك تكون ثروة العائلة اقل منها حين يكون الزوجان متساويين في المهارات الحسابية أو يكون الشريك الذي يجيد الحساب هو المسؤول عن الشؤون المالية، سواء أكان الزوج أو الزوجة.