ألغت المحكمة الأوربية اليوم الاثنين الحكم الصادر في دجنير الماضي والقاضي بإلغاء اتفاقية فلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي. واعتبرت المحمة الأوربية في حكمها الجديد أن جبهة البوليساريو التي وضعت الدعوى لا تتمتع بالصفة القانونية التي تؤهلها لرفعها، كما حملها الحكم دفع صوائر الدعوى. وحسب الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي فإن الحكم الأول الذي حصلت عليه جبهة البوليساريو، شابته عدد من الأخطاء القانونية تتمثل في كون المحكمة بنت حكمها على طلب وسيط لم يرد اسمه في الدعوى، كما أن رافعي الدعوى لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.