بعد لجوء المغرب إلى قطع إتصالاته مع الإتحاد الأوربي، بسبب حكم قضائي من المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء التعاون الفلاحي بين المغرب والإتحاد في دجنبر الماضي، بعد دعوة قضائية رفعها محسوبون على جبهة "البوليزاريو" الوهمية. وبعد أسابيع من التوتر، ألغت المحكمة الأوروبية يوم 29 مارس الماضي قرارها السابق، وعللت الحكم القضائي الحالي، بكون من رفع الدعوى في المرحلة الإبتدائية ليست له الأهلية القانونية، وأن "البوليزاريو" عجزت عن تقديم أي دليل. وحسب الجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي التي نشرت يوم الإثنين نص الحكم القضائي، أن مجلس الإتحاد الأوروبي هو من استأنف الحكم الإبتدائي الذي صدر عن المحكمة الأوربية.