بدأت السويد، اليوم الاثنين، إجراءات مراقبة هويات كل المسافرين القادمين من الدنمارك سواء على متن القطارات أو الحافلات أو العبارات. وذكرت وسائل الإعلام أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من التدفق الكبير وغير المسبوق للاجئين إلى هذا البلد الإسكندنافي انطلاقا من الدنمارك.
وبناء على هذا الإجراء، فإنه يتعين على كل مسافر التوفر على بطاقة هوية صالحة للسفر إلى السويد عن طريق القطار أو الحافلة عبر جسر "أوريسند" الذي يربط كوبنهاغن مع مالمو السويدية، وهو ما ينطبق أيضا على راكبي العبارات من الدنمارك وألمانيا.
ويأتي هذا القرار، على الخصوص، بسبب عدم قدرة العاملين في السكك الحديدية السويدية على المراقبة والتدقيق في هويات وجوازات سفر المسافرين في القطارات السويدية القادمة من الجارة الدنمارك.
وكانت السلطات السويدية قد أعلنت مؤخرا أنها ستفرض غرامات مالية على شركات النقل التي تسمح بنقل المهاجرين غير الشرعيين وتساعدهم على دخول أراضيها.
يذكر أن السويد اقترحت، في وقت سابق، إغلاق جسر "أوريسند" الذي يقع بين مدينتي مالمو السويدية وكوبنهاغن الدنماركية الذي يعتبر جسر السكك الحديدية الأطول في القارة الأوروبية.
ومن شأن هذا الإجراء السويدي الجديد أن يربك حركة الآلاف من مواطني البلدين الذين يقومون يوميا بالتنقل بين مدينتي كوبنهاغن ومالمو.
وانتقد رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوك راسموسن، قرار الجارة السويد بمراقبة الحدود لوقف تدفق اللاجئين، معربا عن عزم حكومته فرض مراقبة مماثلة على الحدود الجنوبية مع ألمانيا لكي لا تتضرر الدنمارك من تداعيات القرار السويدي.
ويرى راسموسن أن قرار ستوكهولم سيكون له تأثير سلبي على جهود البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي.
