من المفارقات التي كشف عنها التقرير الوطني لأهداف الألفية من أجل التنمية وأهداف التنمية المستدامة، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أن فقراء المغرب يصرفون أكثر من الأغنياء. وحسب المعطيات التي كشف التقريرعنها حول استهلاك الأسر، فقد ارتفعت حصة الأسر الأقل غنى في الاستهلاك الإجمالي بنسبة 7.7 في المائة، في حين انخفضت نسبة الاستهلاك في وسط الأسر الغنية بنسبة 5.4 في المائة.
وأوضح التقرير ذاته، أن حصة 10 في المائة من الأسر الأقل غنى عرف استهلاكها الإجمالي ارتفاعا، خلال الفترة ما بين 2001 و2014، مقابل انخفاض نسبة استهلاك حصة 10 في المائة من الأسر الأكثر غنى.
وانعكس هذا التطور، وفق تقرير المندوبية السامية على التفاوتات الاجتماعية، حيث عرفت انخفاضا بنسبة 4.7 في المائة على المستوى الوطني استنادا إلى قياس مؤشر «جيني»، حيث انتقلت من 0.407 إلى 0.388 في المائة خلال نفس الفترة، كما سجلت هذه التفاوتات انخفاضا في الوسط الحضري بنسبة 6.8 في المائة، وبنسبة 4.8 في المائة في الوسط القروي، وبالرغم من تحسن مستوى عيش السكان بنسبة 3.3 في المائة، سجل تقرير المندوبية السامية تفاوتات في أوساط الفئات الاجتماعية المتواضعة والمتوسطة.
ووقف التقرير عند الهشاشة إزاء الفقر، حيث سجل ضعفها في الوسط الحضري ب6.9 في المائة، في حين تصل إلى 18 في المائة في الوسط القروي، بعد أن كانت في حدود 30 في المائة.
وعلى صعيد آخر، أوضح التقرير أن الإحداث الصافي لمناصب الشغل خلال هذه الفترة، عرف انخفاضا، حيث انتقل من 151 ألفا إلى 84 ألفا، أي فقدان إحداث 67 ألف منصب شغل.
وعرف معدل النمو السنوي لحجم الاستثمار الإجمالي انخفاضا هو الآخر، حيث خسر أربع نقاط ما أثر على نمو حجم الطلب الداخلي الذي تراجع، هو الآخر بنسبة 0.4 في المائة.