شعب بريس - متابعة كشفت مصادر مطلعة، أن المشرفين على عملية الإدماج وتجديد عقود المستخدمين داخل المكتب الوطني للتكوين المهني، متورطين في استخلاص مبالغ تصل إلى 3000 درهم للفرد، لكل من أراد أن يجدد العقد مع الإدارة مرة أخرى.
وهو ما يعد خرقا سافرا للقانون ولأخلاق المسؤولية وتكافؤ الفرص الذي تنص عليه القوانين الوطنية.
من جهة أخرى، دخل مستخدمو التكوين المهني المطرودين، في اعتصام مفتوح منذ مساء الأربعاء احتجاجا على تعنت المدير العام.
و كان العربي بن الشيخ، أقدم أخيرا على طرد مجموعة من الأطر التي سبق ان تعاقدت معهم إدارته ورفض تجديد العقدة مع آخرين.
واتهم هؤلاء، العربي بن الشيخ، المدير العام للتكوين المهني، بتورطه في خروقات كثيرة وجبت مساءلته عليها قضائيا في حق موظفيه.
وعلى رأس هذه الخروقات، التلاعب بأوراق الامتحان بعدما قررت مديرية التكوين المهني تجديد عقود المستخدمين بناء على مباراة على غير العادة، مما استغلها المدير العام للتكوين المهني، حسب ما أكده المتضررون، لتصفية حسابه مع كل الذين فيهم حس نقابي ويدافعون عن حقوقهم المشروعة.
وكشف المتضررون بأن أوراق الامتحان لم يتم تصحيحها أصلا وتم "الزج" بها في سلة المهملات. وبناء على هذه السلوكيات التي اعتبرها المتضررون مجحفة قرروا الاعتصام أمام الإدارة العامة للتكوين المهني منددين بالخروقات والتجاوزات التي طالته.