صادق مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، على قرار يدعو إلى تفعيل وقف إطلاق النار بدون شروط، والتشكيل "الفوري" لحكومة للتوافق الوطني من أجل إخراج البلاد من أزمتها الراهنة. ويدعو القرار 2238 الأطراف الليبية إلى الالتزام بالتشكيل "الفوري" لحكومة "التوافق الوطني" وإبرام اتفاق، في إطار الحوار السياسي الليبي الذي تشرف عليه الأممالمتحدة، "بشأن التدابير الأمنية الانتقالية الضرورية من أجل استقرار ليبيا".
ودعا الأعضاء ال15 أيضا إلى تفعيل الوقف الفوري لإطلاق النار وبدون شروط، مؤكدين على أنه لا يمكن الحديث عن حل عسكري للأزمة السياسية التي تجتاح البلاد منذ نحو سنتين.
كما دعا أعضاء المجلس كافة الأطراف الليبية إلى "الانخراط بشكل بناء في جهود بعثة الاممالمتحدة إلى ليبيا، والممثل الخاص للأمين العام الأممي من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق السياسي الليبي".
وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بالتوقيع بالأحرف الاولى على الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات في 11 يونيو الماضي، معربا عن تقديره لإسهامات "الدول الأعضاء التي تستقبل وتدعم الاجتماعات من أجل إنجاح الحوار".
وناشد أعضاء المجلس، في هذا السياق، الدول الأعضاء، خصوصا بلدان المنطقة، مواصلة الضغط على الأطراف الليبية من أجل المشاركة بشكل بناء في الحوار، الذي ترعاه الأممالمتحدة.
يشار إلى ان جولة حوار سياسي جديدة بين أطراف الأزمة الليبية، انطلقت امس الخميس بالصخيرات، تحت إشراف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، وهي جولة تعتبر برأي المراقبين حاسمة في التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة التي يتخبط فيها هذا البلد منذ سنوات. وسيتم، خلال هذه الجولة، بحث اتخاذ الخطوة الأخيرة لتسريع الحوار، بحيث يتم إنجاز اتفاق نهائي والتوقيع عليه في الحيز الزمني، الذي تم الالتزام به أي قبل 20 شتنبر الحالي.
ومن المنتظر، كذلك، أن يتم التداول في لائحة الأسماء التي سيتم تقديمها من الطرفين (المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب)، لتولي مناصب في حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، وذلك وفق الآلية المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي لاختيار رئيس الوزراء ونائبيه، وإبداء الملاحظات بشأن الملاحق المتعلقة بمجلس الدولة وتعديل مبادئ الإعلان الدستوري.
وتعقد هذه الجولة في ظل إدراك مختلف أطراف الحوار السياسي الليبي، وكذا منظمة الأممالمتحدة ومعها القوى الفاعلة على الصعيد الدولي، بأنه آن الأوان لاختتام المباحثات المستمرة منذ سبعة أشهر.